خصص المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، تعقيبه لمناقشة موضوع حصيلة الشراكات بين الدولة والجمعيات، موجهاً كلامه إلى وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأشاد الدحماني في مستهل مداخلته بالمعطيات التي تضمنها تقرير الوزارة وبجواب الوزير، معتبراً أن التطور المضطرد في هذا المجال “يستحق الإشادة” لما يعكسه من “تحول عميق” في تدبير العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. واعتبر أن هذا الموضوع طالما شكل “مطلبًا مدنيًا” يرمي إلى تكريس نموذج شراكة حقيقية قائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة.
وأشار المستشار البرلماني إلى المعطى البارز الذي أوردته الحكومة والمتمثل في بلوغ التمويل العمومي الموجه للمجتمع المدني ما يناهز 13 مليار درهم خلال ثلاث سنوات. ووصف هذا الرقم بكونه “مؤشرًا كبيرًا وملموسًا” على نجاح الوزارة في تدبير هذا الورش، مضيفا أن الجمعيات أصبحت تتملك قواعد الحكامة في تدبير الشراكات، من خلال احترام متطلبات الشفافية، إعداد التقارير المالية، توثيق الأعمال الموجهة لفائدة الساكنة، والأرشفة المنظمة لهذه الأعمال.
لكن الدحماني نبه إلى أن الجانب القانوني المنظم لهذه الشراكة ما يزال دون التطلعات، موضحًا أن الإطار الحالي يعود إلى مرسوم سنة 2003 ويقوم على قواعد عامة، وهو ما لم يعد كافياً لمواكبة التحولات الدستورية والقانونية التي يعرفها المغرب. واقترح المستشار في هذا الصدد تطوير الإطار القانوني ليُرتقى به إلى مستوى قانون شامل أو مرسوم متقدم يستجيب للمقتضيات الدستورية التي تكرس الحكامة الجيدة، وتضمن حق المجتمع المدني في الولوج إلى التمويل العمومي، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في ختام تعقيبه، نوه الدحماني بالمجهودات التي تبذلها الوزارة على مستوى تدبير المنصة الرقمية التي ترصد الدعم العمومي الموجه للجمعيات. كما دعا إلى تفعيل مقاربة تواصلية موسعة حتى تتمكن أكبر شريحة ممكنة من الجمعيات من الاستفادة من هذا الدعم، مؤكداً على أهمية تعزيز العدالة والشفافية في توزيع التمويل العمومي.
