أكد المستشار المصطفى الدحماني، من فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تعزيز الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة، مشيداً بجهود الوزارة وبتوجيهات الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية.
وأشار الدحماني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، أبرز أن مستوى التنمية المحلية يمثل مرآة صادقة لتقدم المغرب الصاعد والمتضامن، مع التأكيد على أهمية المراكز القروية باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري والحد من آثاره السلبية، وأن هذه المراكز الصاعدة تشكل حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.
وفي تعقيبه، لفت المستشار إلى أهمية التفاعل المؤسسي مع مطالب المواطنين، مؤكداً أن الترافع عن الحقوق يجب أن يتم ضمن إطار مؤسسات الدولة، ومذكراً بالاتفاقيات المبرمة سابقاً بين الوزارة وعدد من الجماعات القروية. وطرح مثالاً على ذلك 18 مركزاً قروياً صاعداً بإقليم سطات، من بينها سيدي أحمد الخدير، سيدي امحمد بن رحال، أولاد فارس الحلة، أولاد الصغير، واد النعناع، بن يخلوب، سيدي الذهبي، مريزيق، سيدي العايدي، أولاد فارس، ناس سيدي حجاج، أولاد سعيد، دار الشافعي، راس العين، الشاوية، وأولاد مراح، حيث وقعت الاتفاقية عام 2023، وما زالت الساكنة تنتظر تفعيل المشاريع والتدخلات المنصوص عليها فيها.
وشدد الدحماني على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في هذه المراكز، مبرزاً أن توقيع الاتفاقيات مهم، لكنه يجب أن يكون مصحوباً بتنفيذ ملموس يلبي حاجيات الساكنة، معتبراً أن التمويلات الحالية أحياناً لا تغطي كل المتطلبات. كما أشار إلى مثال بلدية البروج، التي خرجت من لائحة المدن بدون صفيح، لكنها لم تستكمل المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقية، داعياً الوزارة إلى الاهتمام بهذا الملف خلال ما تبقى من الولاية التشريعية.
واختتم المستشار تدخله بالتأكيد على أن التنمية المحلية والارتقاء بالخدمات في المراكز القروية الصاعدة يجب أن يبقى أولوية، بما يتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة ويحقق تطلعات الساكنة.
