خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سلط المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني، الضوء على ما وصفه بإشكالات “العدالة المجالية” في توزيع الموارد البشرية بالقطاع الصحي، معتبرا أن حادثة بن أحمد الأخيرة تمثل جرس إنذار يستوجب وقفة جادة من أجل التعاطي المسؤول والاستباقي مع قضايا الصحة النفسية والعقلية.
وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف المتراكم منذ سنوات، إلا أن الأرقام المعلنة لا تعكس واقع الحال، مشددا على أن “الواقع لا يرتفع”، والإشكال لا يزال قائما ومتأصلا، خاصة في ما يتعلق بسوء توزيع الأطر الطبية والتمريضية، لا سيما في المناطق الهشة.
وأشار إلى أن الفجوة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي تتسع بشكل مقلق، حيث بات القطاع الخاص يشتغل بوتيرة أسرع، سواء من حيث استقطاب الموارد أو إحداث البنيات التحتية، وهو ما يفاقم اختلال التوازن داخل المنظومة الصحية.
ودعا إلى ضرورة التسريع في تنزيل البنيات الصحية في مختلف ربوع المملكة، ضمن آجال معقولة، من أجل ضمان الحد الأدنى من العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
