دعا المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الرقمية، وربطها بمنظور أمني وحقوقي يضمن للمواطنين خدمات رقمية فعالة وآمنة، داعيا إلى تعزيز حماية المعطيات الشخصية من تنامي الهجمات السيبرانية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد الدحماني في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن دور البرلمان لا يقتصر على الرقابة والمساءلة، بل يمتد إلى الإشادة بالمنجزات وطرح الحلول العملية، مشيرًا إلى أهمية القطاع الرقمي كرافعة للتنمية، داعيًا إلى دعم كافة الأطر العاملة فيه، سواء داخل الإدارات العمومية أو المقاولات الخاصة أو الجامعات المغربية.
وشدد على أن التحول الرقمي لا يمكن أن يتم بمعزل عن تأطير تشريعي وتنظيمي صارم، يضمن أمن المعلومات ويحمي الحقوق الرقمية للأفراد، خاصة في سياق دولي أصبح فيه القرصنة الإلكترونية أداة خطيرة لضرب استقرار الدول والمؤسسات، مما يستوجب من وزارة الانتقال الرقمي تعزيز الإطار القانوني، وتكثيف حملات التوعية بالممارسات الفضلى في المجال السيبراني.
وفي سياق متصل، اعتبر الدحماني أن مرور خمس سنوات على صدور القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يُحتّم تقييم مدى التزام الإدارات العمومية بمقتضيات الرقمنة، خصوصًا ما تنص عليه المادة 25 من القانون بشأن رقمنة المساطر.
وأوضح أن عددا من المنصات الرقمية العمومية ما تزال تعتمد على هندسة تقنية معقدة تُراعي مصلحة الموظف أكثر من راحة المواطن، ما يشكل حاجزًا أمام الولوج السلس للخدمات، داعيا إلى تصميم منصات رقمية تستند إلى آراء المرتفقين، وتُتيح أدوات لتقييم الخدمة وقياس مدى رضا المواطنين عنها.
ولم يُفوّت المستشار البرلماني الفرصة للتنبيه إلى ضرورة احترام التنوع اللغوي الرسمي في المغرب ومعايير الولوجية، بما في ذلك تكييف المواقع الرقمية مع احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، مطالبًا بإرساء هوية بصرية موحدة للمنصات الإلكترونية تعزز من الثقة في الخدمة العمومية.
واختتم تعقيبه بدعوة صريحة إلى الاستثمار المكثف في البنية التحتية الرقمية، من خلال تقوية شبكات الاتصال خاصة الجيل الخامس، وتوسيع الاعتماد على الخوادم السحابية السيادية، لتأمين المعطيات وضمان السيادة الرقمية للمملكة.
