أكد مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، على ضرورة تعزيز المجهودات والإجراءات المتعلقة بالسياسة الثقافية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتطوير البنية التحتية الثقافية الوطنية، وسبل تحسين أداء المؤسسات الثقافية الحالية، وتحسين وضعية الفنانين والمبدعين، وتعزيز تسويق الإنتاجات الثقافية المغربية في الأسواق الدولية.
كما شدد الدحماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية، في تعقيبه على جواب وزير الشباب والثقافة والتواصل، على سؤاله في الموضوع، على ضرورة التركيز على سياسة الوزارة في حماية التراث المادي واللامادي من الاندثار، وإدماج هذا التراث ضمن المنظومة التعليمية.
وأشار إلى أن الثقافة تشكل ركيزة مركزية في الهوية والحضارة المغربية المتميزة بالغنى والتنوع التراثي واللغوي والحضاري، وهو ما يقتضي سياسة عمومية تعالج العوائق الكبرى للنهوض بالثقافة بالمملكة، وخاصة العوائق المرتبطة بضعف البنية التحتية الثقافية، وتعبئة التمويلات الضرورية، وتعزيز فرص الولوج إلى الفعل الثقافي خاصة في المناطق الهشة، والاستجابة لإكراهات العولمة والقدرة على صمود المنتوج الثقافي المغربي وتثمينه اقتصاديا على المستوى الداخلي والخارجي.
في هذا السياق، يضيف الدحماني، سعى البرنامج الحكومي إلى وضع سياسة ثقافية مندمجة ترمي إلى الاهتمام بالثقافة من أجل ازدهار الهوية التعددية للمغرب، وتقوية قيم المواطنة وتسهيل الولوج للتعبيرات الفنية، والتشجيع على الابداع، من خلال إحداث مشاريع كبرى مهيكلة للقطاع وتقريب الخدمات الثقافية من المواطنين.
وأكد المستشار البرلماني على أن هذا السؤال، يعد بمثابة فرصة لتقييم مستويات تقدم العمل الحكومي في الإجراءات المتعلقة بالاهتمام بالصناعة الثقافية وتحفيز الاستثمار الموجه للقطاع، والإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية المبدعين والفنانين والمثقفين، والرفع من التمويلات العمومية الموجهة لتحقيق العدالة المجالية في الخدمة الثقافية العمومية.
