شدد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني، خلال تعقيب له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على أهمية التثمين المستدام للقصور والقصبات المغربية، مؤكدا أنها ليست مجرد تراث تاريخي بل تعد ثروة وطنية كبيرة تتقاطع في رعايتها عدة قطاعات حكومية وجماعات ترابية، غير أن المسؤولية الأساسية في حمايتها القانونية تقع على عاتق وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضح الدحماني أن هذا التعقيب لا يركز على اختصاصات قطاعات أخرى مثل التعمير، والتنمية القروية، أو السياحة، بل يوجه خطابه تحديدا إلى القطاعات الثلاث التابعة للوزارة، خاصة قطاع الثقافة الذي يعهد إليه بمهمة جرد وتصنيف هذه المعالم التاريخية والعمل على إعلانها تراثا وطنيا ودوليا.
واستشهد في هذا السياق بالقصبات الإسماعيلية الواقعة بإقليم سطات، والتي عبر العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والمثقفين محليا عن مطالب واضحة بتصنيفها وحمايتها من الاندثار، دون أن تجد هذه المطالب تفاعلا مسؤولا من المصالح الترابية للوزارة، التي كان من المفترض أن تكون السباقة لتأمين الحماية القانونية لها وتعبئة الأطراف المعنية بترميمها وتثمينها.
واعتبر أن الفترة المقبلة، التي تسبق تنظيم كأس العالم، تمثل فرصة استراتيجية للتعريف بالتراث المعماري المغربي، بما في ذلك القصور والقصبات التي تُجسّد النبوغ المغربي في تقنيات البناء والاستدامة البيئية والصحية. وشدد على أن هذه المهمة ليست حكرًا على المصالح المركزية، بل تقتضي تعبئة المصالح الترابية بنفس الوتيرة، سواء في قطاع الثقافة أو في قطاعي الشباب والتواصل.
وفي ختام تعقيبه، جدد الدحماني دعوته لوزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل زيارة إقليم سطات، والوقوف عن قرب على وضعية القصبات التاريخية، وعلى رأسها قصبة البروج، التي أكد علمه باهتمام الوزير بها، معبرا عن أمله في أن تتم هذه الزيارة قريبا لدفع المصالح اللاممركزة نحو الانخراط الجدي في مسار حمايتها وتثمينها.
