في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، شدد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى الدحماني، على ضرورة الحسم في ورش إصلاح مدونة القانون الجنائي، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بـ”ترف نقاش قانوني”، بل بحاجات واقعية وملحة تمس فئات اجتماعية لا تجد من يدافع عنها، وهي الفئات التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع نصوص القانون الجنائي.
وأشار الدحماني إلى أن الضغط التشريعي الراهن مرتبط بمجموعة من مشاريع الإصلاح العميقة التي تعرفها منظومة العدالة، مبرزا أهمية القوانين ذات الصلة المباشرة بحماية الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى القانون الجنائي نفسه.
وأضاف المتحدث أن الحديث عن “مدونة القانون الجنائي” لا يخلو من المجازفة، بالنظر إلى واقع هندسة تشريعية موزعة، حيث أضحت المضامين الجنائية متفرقة بين عدد من النصوص القانونية المختلفة، ما يجعل من النادر وجود نص تشريعي لا يتضمن مواد ذات طبيعة زجرية أو جنائية. وهو ما يعقد من مأمورية السلطة المكلفة بإنفاذ القانون، ويضعها أمام نصوص “أكل عليها الدهر وشرب”، على حد تعبيره.
وانتقد الدحماني التباطؤ في تكييف المنظومة الجنائية مع دستور 2011، رغم أن المغرب يعيش ولايته التشريعية الثالثة بعد هذا التحول الدستوري. وأكد أن هناك مقتضيات دستورية واضحة تتطلب ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، لا سيما في ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق الأساسية.
وخلص المستشار البرلماني إلى أن تحديث القانون الجنائي لم يعد مجرد مطلب قانوني أو حقوقي، بل ضرورة سياسية ومجتمعية تهم صورة الدولة ومصداقية مؤسساتها، خاصة في ظل ما يفرضه السياق الوطني والدولي من التزامات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان
