أكد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على ضرورة إصلاح النظام المتعلق بموظفي مندوبية السجون، ليتماشى مع الإصلاح الشامل للسياسة الجنائية، مشيرا إلى الإصلاحات الجوهرية التي شهدتها هذه الولاية في مجالي الزجر وإعادة الإدماج.
وأشار الدحماني إلى أنه تم خلال هذه الفترة إصلاح القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وإصدار القانون الخاص بالعقوبات البديلة، بينما لا تزال المسطرة الجنائية والقانون الجنائي قيد الإصلاح، مبرزا أن إصلاح النظام الأساسي لموظفي السجون وإعادة الإدماج كان مطلبا دائما لمكونات البرلمان خلال مناقشة الميزانيات الفرعية في السنوات الأخيرة.
وشدد على أن هذه الفئة، التي تقدم خدمات جليلة وتعمل تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين والاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، تستحق نظاما أساسيا يعكس حجم تضحياتها.
وأشار الدحماني إلى أن المرسوم الحالي، الصادر سنة 2016، لم يعد يتماشى مع الوضع الاقتصادي ومستويات الدخل والأسعار الحالية، مما يستدعي إضافة درجات جديدة في النظام الأساسي، وزيادة الأرقام الاستدلالية لتحسين الوضعية المالية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
