وجّه المستشار البرلماني المصطفى الدحماني سؤالاً شفوياً وتعقيباً إلى وزير العدل حول حماية قرينة البراءة، في سياق النقاش المتواصل بشأن ضمان الحقوق والحريات الأساسية داخل المنظومة الجنائية.
وأكد المستشار أن المشرّع المغربي عمل على تنزيل مبدأ قرينة البراءة ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، غير أن الواقع العملي يكشف عن تسجيل انتهاكات متكررة لهذا المبدأ، خاصة من خلال المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، وما يرافق ذلك من تجاوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدّد الدحماني على أن حماية قرينة البراءة لا يمكن اختزالها في النصوص القانونية فقط، معتبراً أن الأمر يفرض على الحكومة والبرلمان، كمؤسستين تشريعيتين، التفكير بشكل عاجل في حلول عملية، لأن القضية ترتبط بشكل مباشر بكرامة المواطن وحقوقه الأساسية.
وأوضح المتدخل أن الجهة الطبيعية والوحيدة المخوّل لها إصدار الأحكام، سواء بالإدانة أو البراءة، هي السلطة القضائية، محذّراً من خطورة ما وصفه بـ“المحاكم الافتراضية” التي لا تحترم الحدود القانونية ولا الضمانات الأساسية، والتي تنتشر عبر الفضاء الرقمي وتُصدر أحكاماً مسبقة في حق الأفراد.
وأضاف أن مواجهة هذه الظواهر لا يمكن أن تتم فقط عبر التدخل القانوني، بل تتطلب كذلك مقاربة شمولية تشمل الجوانب التربوية والتثقيفية، وترسيخ ثقافة احترام الحياة الخاصة وقرينة البراءة داخل المجتمع.
وختم المستشار مداخلته بالتأكيد على ضرورة التفكير في آليات جديدة لتعزيز الحماية القانونية لقرينة البراءة، وضمان احترامها في الممارسة اليومية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويعزّز الثقة في المؤسسات القضائية.
