شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، مناقشة مستفيضة لمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث اعتبره فريق التجمع الوطني للأحرار مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة العدالة وتعزيز حماية الحقوق والحريات.
وأكد المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، باسم الفريق، أن هذا المشروع يأتي في سياق الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، ويستند على مرتكزات دستورية، في مقدمتها دستور 2011 والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب التزامات المغرب الدولية. وشدد على أن هذا الإصلاح لا يقتصر على تعديلات تقنية، بل يمثل تحولا في فلسفة التقاضي وعقلنة السياسة الجنائية، من خلال تقوية ضمانات المحاكمة العادلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتوسيع الحماية القانونية للفئات الهشة.
وسجل الفريق أهمية التعديلات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بإعادة هيكلة وضعية الحراسة النظرية، ومنح المحامي دورا أكبر خلال مختلف مراحل المسطرة، واعتماد التسجيلات السمعية البصرية، وتوسيع الجرائم القابلة للصلح، وتنظيم آلية التظلم من قرارات الحفظ، إلى جانب تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي وتعزيز دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ العقوبات البديلة.
وأثار الدحماني خلال مداخلته بعض النقاط الخلافية التي رافقت النقاش المجتمعي حول المشروع، وفي مقدمتها ما اعتبره البعض تضييقا على أدوار المجتمع المدني في قضايا المال العام، وغياب صيغة متوازنة لتفعيل مساهمته الدستورية إلى جانب المؤسسات المعنية.
كما دعا إلى تعزيز الضمانات التكنولوجية والحقوقية خلال مرحلة الحراسة النظرية، بما يعزز الثقة في عمل الضابطة القضائية ويحمي قرينة البراءة.
وشدد الفريق على ضرورة توسيع اعتماد المقاربة التشاركية والانفتاح على مختلف الفاعلين من أجل التوصل إلى نص متوافق عليه، ينسجم مع روح الدستور ومقتضيات المعايير الدولية، ويسهم في تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق.
