أكد مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25، القاضي بتغيير وتتميم النظام الأساسي للقضاة، يأتي في سياق تحقيق الملاءمة بين هذا النظام ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القانونين 30.22 و46.24.
وأوضح الدحماني، الذي تحدث باسم فرق ومجموعة الأغلبية وفريقي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال جلسة المناقشة العامة بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يكرس مبدأ المساواة في الحقوق بين القضاة وموظفي الدولة، ويعزز العدالة الاجتماعية داخل الجسم القضائي.
واعتبر أن مشروع التعديل يستجيب لحاجيات القضاة الأسرية والصحية، من خلال التنصيص على جملة من الرخص الاجتماعية التي تضمن الاستقرار المهني والأسري، ومنها تمكين القضاة من الاحتفاظ بكامل أجرتهم طيلة مدة الاستفادة من رخص المرض، سواء أكانت متوسطة أم طويلة الأمد، وكذا تمكين القاضية التي تتكفل بطفل يقل عمره عن 24 شهرا من رخصة كفالة مدتها 14 أسبوعاً تتقاضى خلالها أجرتها كاملة. كما ينص المشروع على تمكين القاضيات من الاستفادة من ساعة رضاعة يوميا إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا، وتمكين القضاة من رخصة عن الأبوة أو الكفالة لمدة 15 يوما متصلة بأجر كامل.
وشدد الدحماني على أن هذه التعديلات تجسد إرادة واضحة لإرساء عدالة وظيفية داخل القطاع، وترسيخ الحماية الاجتماعية للقضاة، وتوفير بيئة عمل أكثر توازناً وتحفيزاً، منوها بالتوافق الذي تحقق بين مختلف مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال دراسة المشروع، معتبراً أن ذلك يعكس وعياً جماعياً بأهمية هذه الخطوة في مسار إصلاح منظومة العدالة.
وختم بالتأكيد على دعم فرق الأغلبية لهذا المشروع الحيوي، والتصويت عليه بالإيجاب، لما يحمله من ضمانات تعزز موقع القاضي داخل الإدارة العمومية وتضمن له حقوقا منصفة تراعي التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
