أكد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المغرب مؤهل بحكم تجربته ونجاح سياساته المالية وقوة نظامه البنكي لريادة التجربة الإفريقية في اعتماد نماذج التمويل مستدامة ومبتكرة.
في هذا الصدد، نوّه الدحماني في تعقيبه على جواب وزر الاقتصاد والمالية على سؤاله حول تعزيز مكانة المغرب في النظام المالي الإفريقي على ضوء القمة المالية الإفريقية التي انعقدت مؤخرا بالمغرب، بنجاح هذه القمة، الذي يثبت المكانة المحورية للمغرب في الدبلوماسية الاقتصادية الإفريقية عبر النجاح الكبير في تنظيم هذه القمة وفق رؤية واضحة لتعزيز مكانة القوى المالية الإفريقية واحتضان الفاعلين الماليين الأفارقة من بنوك مركزية ومؤسسات مالية واقتصادية.
وأضاف أن هذه القمة شكلت فرصة لاستكشاف الحلول الملموسة لبناء نظام مالي إفريقي شامل ومستدام ومبتكر قادر على الاستجابة لتحديات التحول المناخي والرقمي، مردفا “بلادنا مؤهلة بحكم تجربتها ونجاح سياساتها المالية وقوة نظامنا البنكي لريادة التجربة الإفريقية في اعتماد نماذج التمويل مستدامة ومبتكرة لتسريع تطوير البنيات التحتية والطاقات المتجددة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ”.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن الأمر يتعلق بفرصة أمام القطاع المالي المغربي لاستكشاف الآليات الاستراتيجية من قبل صناديق الإيداع وتكامل التكنولوجيات المالية وتعبئة الموارد المالية اللازمة للنمو.
وشدد على أن وزارة الاقتصاد والمالية قادرة على لعب دور محوري في قيادة مبادرات تنسيق التنظيم في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قصد بناء بيئة مالية متكاملة، مضيفا “كما أن بلادنا مؤهلة لاستثمار الفرص التي توفرها الأصول البديلة والعملات الرقمية المعتمدة من طرف الأبناك المركزية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وهي فرص يمكن توظيفها في تحديث التدفقات والمدفوعات عبر الحدود وتعزيز الشمول المالي”.
وتابع “كما يمكن استثمارها في سياسة التحول المتعلقة بالنظم الزراعية في إفريقيا وخاصة تمويل الابتكار المتعلق بأكريتيك والمستندات الخضراء باعتبارها رافعة أساسية رئيسية لتعزيز التمويل المستدام والأمن الغذائي في قارتنا الإفريقية”.
وابرز كذلك أن هذه القمة “فرصة لبلادنا لاستكشاف الآفاق المرتبطة بالمدخرات الإفريقية والمدفوعات المتكاملة باعتبارها محركات أساسية لتعزيز الاقتصاد وتعزيز الاستقلال المالي لإفريقيا، فرصة تقتضي الاستثمار في العمل الجدي والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الضرورية لمواكبة التحولات التي تشهدها المنظومة المالية العالمية في زمن الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والرقمية”.
في الختام، أثار الدحماني مسألة التأطير القانوني للعملات المشفرة خاصة أن انتشارها يهدد منظومة المالية الوطنية وضرورة تعزيز برامج التوعية بسبل التداول السليم للعملات المشفرة والوقاية من الممارسات المنافية للقانون ومحاربتها بما يسهم في ضمان حماية أو حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين ويحافظ على إمكانية الاستفادة من هذه الابتكارات.
