قال المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، إن اختيار موضوع الحصيلة الاقتصادية والمالية لمساءلة رئيس الحكومة لم يكن اعتباطياً، بل جاء انسجاماً مع انشغالات المواطن، وحرصاً على استحضار الإنجازات المحققة والرهانات القادمة، في ظل التوجيهات الملكية السامية والتنزيل الفعلي للبرنامج الحكومي.
وأكد الدحماني، في تعقيبه باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الأرقام والمؤشرات المقدمة من طرف رئيس الحكومة تعكس حصيلة واقعية وملموسة، وترد بشكل واضح على كل الخطابات المشككة التي تحاول التقليل من الجهود الحكومية، مضيفاً أن “الجرأة والمسؤولية السياسية تقتضي الإقرار بالمنجز وربطه بسياق وطني ودولي مليء بالتحديات”.
وأشاد الدحماني بحصيلة الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تأهيل أكثر من 949 مركزًا صحيًا من الجيل الجديد، وتطوير منظومة التغطية الصحية، وتحسين أوضاع مهنيي القطاع. كما تم تعزيز التعليم العمومي من خلال خلق مدرسة عمومية منتجة للتميز، وتحسين ظروف اشتغال الأساتذة، والارتقاء بالتلميذ من حيث التمكن من التعلم والمعرفة.
كما نوه بالاستجابة السريعة للحكومة في مواجهة تداعيات الجائحة، وزلزال الحوز، والفيضانات، وأزمات الجفاف والإجهاد المائي، من خلال برامج اجتماعية قوية تستند إلى دعم الأسرة كركيزة أساسية في المشروع المجتمعي الوطني.
وفي هذا السياق، أكد الدحماني أن الحكومة “لم تتخذ من الأزمات شماعة للتراجع”، بل تعاملت معها بإبداع وحلول ناجعة، وهو ما يُقابل بتقدير واسع من طرف المواطن، حتى وإن بقي الطموح مشروعاً لتحقيق المزيد.
واستعرض الدحماني عدداً من المؤشرات المالية التي تعكس صواب اختيارات الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت في خفض عجز الميزانية من 5.9% سنة 2021 إلى 4.5% حالياً، والحد من المديونية التي بلغت 885 مليار درهم سنة 2022، مع تحسن في المداخيل العمومية.
واعتبر أن الحفاظ على السيادة المالية في ظل تقلبات عالمية وتحديات اقتصادية خانقة، يعكس قدرة الحكومة على تحقيق توازن صعب بين الاستمرار في الإنفاق الاجتماعي وضمان استدامة المالية العمومية.
وسجل أن هذا الأداء نال اعترافاً دولياً، من طرف مؤسسات مالية عالمية، تؤكد كلها ثقتها في المسار الاقتصادي المغربي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأكد الدحماني أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل نقطة تحول استراتيجية في مسار الإقلاع الاقتصادي، بعدما عالج الاختلالات المجالية ووجه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة كصناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية.
وأشار إلى أن المصادقة على 275 مشروعاً استثمارياً بقيمة تتجاوز 393 مليار درهم ستمكن من إحداث أكثر من 195 ألف منصب شغل، بفضل دينامية جديدة تعتمد تبسيط المساطر، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز فعالية المراكز الجهوية للاستثمار.
وأوضح أن هذه الدينامية مكنت من رفع الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، ما ساهم في تطوير البنيات التحتية الكبرى من طرق وموانئ ومطارات وخطوط سكك حديدية ومناطق صناعية حديثة.
على مستوى التشغيل، ثمّن الدحماني التحسن المسجل، حيث بلغ النمو الاقتصادي 4.8% خلال الفصل الأول من 2025، وخلق حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، مع توقع استمرار هذا الزخم في الفصول القادمة.
كما نوه بـخارطة الطريق لقطاع التشغيل التي رصدت لها الحكومة حوالي 15 مليار درهم، داعياً إلى التنسيق بين القطاعين العام والخاص لإنجاح هذه المبادرة، بما يمكن من تحويل الدينامية الاقتصادية إلى فرص شغل قارة، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
في ختام كلمته، أكد الدحماني أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيواصل دعم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن ما كان يُعتبر حلماً بالأمس أصبح اليوم واقعاً نعيشه، بفضل الرؤية الملكية الحكيمة والعمل الحكومي الجاد.
وأبرز أن مغرب الغد يبنى اليوم بالإرادة والعزيمة والعمل الميداني، وأن الأغلبية البرلمانية ملتزمة جماعياً بمواكبة الأوراش الكبرى، استعداداً للمحطات القارية والعالمية التي يستعد لها المغرب بثقة وتفاؤل.
