عقدت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين اجتماعا تحضيريا مباشرة بعد اللقاء التأطيري المنظم الأسبوع الماضي بمقر الحزب لفائدة الفريق النيابي الذي تدارست فيه أبرز مضامين قانون المالية لسنة 2023، حيث نوهت المنظمة بهذه المناسبة بالشجاعة والجرأة الذي جاء بها هذا القانون المالي رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة.
وذكرت المنظمة في بلاغ لها أن هذا القانون المالي ارتكزعلى أربعة توجهات عامة، تتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وأشادت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين باحترام الحكومة لالتزاماتها ولا سيما في التنزيل الفعلي لمضامين القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي يهدف إلى تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل السياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيض العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، وتكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي، وذلك وفق تدابير تدريجية ذات أولوية في أفق سنة 2025.
وتفعيلا لمضامين هذا القانون الإطار، يضيف البلاغ، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 إجابات واضحة، لاسيما فيما يخص الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، على غرار مراجعة جدول أسعار الضريبة على الشركات بهدف الوصول إلى سعر ضريبي موحد بنسبة %20 على مدار أربع سنوات لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و%35 على الشركات التي يفوق ربحها 100 مليون درهم، و%40 بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
كما يتضمن، وفق البلاغ، التخفيض التدريجي على مدى 4 سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من %15 إلى %10.
وأكدت المنظمة في بلاغها أن هذه الإجراءات تتسم بالجرأة والشجاعة بهدف هيكلة الضريبة على الشركات بغية إعطاء رؤية مستقبلية للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
وذكرت في هذا الإطار بإجراءات تتمثل في مراجعة نظام الضريبة على الدخل عبر رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية من %20 إلى %35 بالنسبة للأشخاص الذي يقل مدخولها عن 78000 درهم سنويا، ومن %20 إلى %25 بالنسبة للآخرين، ورفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات من %60 إلى %70 من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 168000 درهم، ثم تسوية الوضعية الجبائية للشركات غير النشيطة؛
إضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من %0.5 إلى %0.25، ومن %6 إلى %4 بالنسبة للمهن الحرة، وتمديد التدبير المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الجدد في أول عقد لهم.
وشددت المنظمة على أن كل هذه التدابير وغيرها من شأنها أن تساهم في التحكم في العجز الميزانياتي بنسبة %4.5 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بنسبة %5.5 سنة 2022.
