أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الغاية من اللقاء المرتقب بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين خلال شتنبر الجاري تكمن في تقديم حصيلة الالتزامات، التي تعهدت بها الحكومة.
وقال بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن “الحكومة أنهت المرحلة الأولى المتمثلة في الوفاء بكل الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل المنصرم، والمتعلقة بالشق الاجتماعي، بما في ذلك مأسسة الحوار، وستجلس إلى طاولة الحوار مع النقابات في شتنبر الجاري لتقديم حصيلة الالتزامات التي تعهدت بها، وطمأنة الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير هاته الالتزامات”.
وأضاف أن هذا اللقاء المرتقب سيشكل أيضا فرصة سانحة للتداول حول العديد من القضايا، التي سيطرحها الشركاء النقابيون والاجتماعيون للنقاش داخل هذا الفضاء، مبرزا أن الحكومة “مستعدة للتجاوب بشكل تلقائي في إطار الامكانيات المتوفرة ووفق ما يسمح به القانون”.
وأشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بالروح الوطنية والالتزام وروح البناء والثقة التي أظهرتها النقابات، مشيرا إلى أن المغرب بحاجة إلى هذا النسق من التعاون خلال هاته المرحلة.
