صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.515 بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وذكر بلاغ تلاه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسم باسم الحكومة،عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة الصلاحيات التي أسندت للجماعات الترابية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات والدفن، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة نواقل الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
وأضاف أن ممارسة هذه المهام تتطلب التوفر على الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة، والتي يمكنها ممارسة الأنشطة الموكولة إليها وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
