أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الاثنين 25 يوليوز 2022، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، لتؤكد بذلك الحكومة مرورها إلى السرعة القصوى لتنفيذ إصلاح منظومة الصحة أياماً بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.
وقد وقع على الاتفاقية الإطار كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا البرنامج، وفق البلاغ، تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وأوضح البلاغ أن كلفة تنفيذ هذا البرنامج تصل إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
وقد استحضر رئيس الحكومة في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار، يضيف البلاغ، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة للصحة ومهنيي القطاع، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، الذي يشكل واحدا من أهم محاور تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأضاف عزيز أخنوش أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.
