تشكل مواجهة نذرة الموارد المائية أولوية بالنسبة للحكومة، حيث استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أهم الإجراءات المراد اتخاذها من أجل تجاوز أزمة المياه، وذلك في مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية 2023.
وسيتم اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء الشروب، موازاة مع بلورة حلول هيكلية لمواجهة أزمة ندرة الموارد المائية، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع التي تتعلق على وجه الخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو وأبي رقراق، وتنزيل برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور.
وتعتزم الحكومة القيام بتوسيع الاعتماد على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن حاليا بالنسبة لمدن الرباط، وطنجة، وتطوان، واعتمادها كذلك في سقي الأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية.
وتأتي مبادرة الحكومة تزامنا مع إعلان وزارة التجهيز والماء عن “حالة الطوارئ المائية”، في مواجهة موجة الجفاف غير المسبوقة التي تعرفها المملكة، بسبب نقص الموارد المائية وكثرة الاستهلاك.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ترشيد استعمال المياه وتجنب ممارسة أي شكل من أشكال التبذير، حفاظا على الموارد الحالية وضمانا للتوزيع العادل للماء.
