صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، أخذا بعين الاعتبارات الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب اجتماعا للمجلس يومه الخميس، يأتي هذا المشروع في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام بالبلاد، الذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية السامية، والتي حددت التوجهات الكبرى الرامية إلى تحسين نجاعته وحكامته، والرفع من جودة خدماته.
كما يندرج هذا المشروع، يضيف البلاغ، في سياق مواكبة الإصلاحات العميقة التي قامت بها البلاد على المستوى الدستوري والمستويين التشريعي والتنظيمي، من أجل توطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
وفي سياق هذا المسار الإصلاحي، يأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، تنزيلا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية في ما يخص نظام المراقبة الداخلية، ويهدف بالأساس إلى تحسين نجاعة الأداء وتعزيز حكامة الإدارات العمومية، إضافة إلى تقوية أنظمة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية.
