صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على المرسوم رقم 21.24.987 بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، وذلك بتعويضهم بمبلغ قدره 130 درهم عن الساعة عوض 65 درهما الجاري العمل بها، في حدود 60 ساعة شهريا كحد أقصى.
وحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف المرسوم الجديد، المغير للمرسوم رقم 2.19.1084 والمتعلق بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة للصناع التقليديين المكونين داخل مؤسسات التكوين المهني التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى اللجوء إلى خدمات أمهر الصناع كمكونين مستضافين داخل هذه المؤسسات للإشراف على سد الخصاص في مجال التأطير التطبيقي والحرفي، بالزيادة في تعويضاتهم، مع الإبقاء على نفس الضريبة على الدخل التي تبلغ 30%.
ويأتي هذا المشروع من أجل استقطاب وتحفيز الصناع المؤهلين ذووا الكفاءات المهنية العالية والقادرين على الدفع بجودة التكوين إلى المستوى المنشود، خاصة بالنسبة لمستوى التقني والتقني المتخصص، وتغطية الخصاص في التأطير، خصوصا في الحرف ذات الحمولة الثقافية (الزليج، الخزف والفخار، النسيج والألبسة التقليدية، المصنوعات الجلدية، النقش على الخشب، النقش على الجبص…).
وتمت المصادقة على المرسوم انسجاما مع مضامين القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي ينص على أن صفة الصانع التقليدي المعلم مرتبطة بضرورة التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، وكذا من أجل التخفيف من عبء تزايد الاقتطاعات والرسوم التي بلغت %30 كضريبة على الدخل تطبق على هذه الفئة منذ يناير 2023 بدل 17%.
