صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في سياق تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المواد 18 و27 و34 منه.
ويهدف المرسوم إلى إرساء وتقوية خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي بمختلف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، من خلال توضيح مجال هذه الخدمات وضبط مفاهيمها، ولا سيما مفهوم المساعدة على التوجيه والأهداف المتوخاة منها، إضافة إلى تحديد الفئات المعنية بها، بما يضمن مواكبة المتعلمين في اختيار مساراتهم الدراسية والمهنية على أسس واضحة ومنظمة.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم ملاءمة خدمات وممارسات وآليات التوجيه مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، فضلاً عن تحديد مفهوم “المشروع الشخصي للمتعلم” ضمن منظومة التوجيه، بما يعزز تكافؤ الفرص ويكرس مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي.
