صادق مجلس الحكومة، أمس الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.492 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأفاد بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعد مرور أكثر من ستة عقود على إحداث اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وبعدما تبين أنه قد أصبح من اللازم إعادة النظر في طبيعة المهام الموكولة لها، ومراجعة تركيبتها وآليات اشتغالها بما يستجيب لحاجيات السلطات العمومية المكلفة بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بإصلاح وتنمية وتطوير قطاع التربية والعلوم والثقافة.
وأضاف البلاغ أن هذا الإصلاح يأتي من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تسهر الحكومة على تنفيذها في القطاعات المذكورة، بما يتلاءم وينسجم مع المستجدات والتطورات التي أصبحت تعرفها ميادين التربية والتكوين والبحث والابتكار على الصعيد العالمي، علاوة على الحاجة الماسة للاستفادة من البرامج والمشاريع الثقافية الرائدة للحفاظ على الموروثات الثقافية، والتراث الثقافي اللامادي، تحت رعاية المنظمات الدولية الشريكة اليونسكو، والإيسيسكو والألكسو.
وأفاد البلاغ ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تحديد مهام اللجنة المذكورة، من خلال تحديد نطاق عملها، ومجالات تدخلها، والتي حصرها هذا المشروع في تشجيع ودعم كل المبادرات الرامية إلى: نشر ثقافة السلام وترسيخ مبادئ وقيم التعايش والتفاهم بين الشعوب والأمم؛ وتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات الإنسانية؛ والإسهام في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ وتثمين التراث الثقافي المادي، والتراث اللامادي على الصعيد الوطني.
كما يهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحديد آليات اشتغال اللجنة باعتبارها آلية وطنية للتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المذكورة، وقوة اقتراحية وطنية في مجال اختصاصها، وجهازا استشاريا إلى جانب السلطات العمومية المكلفة بقطاعات التربية والعلوم والثقافة، من خلال تقديم الدعم اللازم لهذه السلطات في مجال إعداد السياسات العمومية المتعلقة بهذه القطاعات.
كما يهدف النشروع إلى “إغناء تركيبة اللجنة، ولاسيما إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة إلى تركيبتها وذلك باعتبار ما يحظى به قطاع الثقافة ضمن برامج وأنشطة اللجنة الوطنية والمنظمات الدولية الشريكة لها، وبالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة للجنة الوطنية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز تركيبتها وتقويتها بإدراج بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية التي أسندت لها اختصاصات تدخل في صميم مجال عمل اللجنة الوطنية؛ مع فتح إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين قصد مساعدتها في إنجاز بعض البرامج المقترحة من طرف المنظمات الدولية سالفة الذكر”، يتابع البلاغ.
