تتجه الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بضرورة ترشيد وعقلنة برامج الدعم الاجتماعي، صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 في فاتح دجنبر 2023 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزا لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف.
وذكرت المذكرة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ما فتئ يدعو إليها، خاصة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2023، حين وجه الحكومة إلى “العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل”.
وأضافت أنه لذلك تم إعداد مشروع هذا المرسوم من أجل صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد، والتي كانت تصرف فيما قبل عينيا ضمن المبادرة الملكية “مليون محفظة”، حيث ستساعد الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، مما سيسهم إيجابيا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس.
وأوضحت المذكرة التقديمية أن هذه المبالغ الجديدة ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة.
وأضافت أنه تم تحديدها في200 درهم لفائدة الأسر التي تضم متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي و300 درهم لفائدة الأسر التي تضم متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.
وأشارت إلى أن هذا المبلغ لن يتم احتسابه في المبالغ التي يتم صرفها عادة للأسر المستفيدة برسم كل شهر، والتي تدخل قيمتها في تحديد الحد الأدنى الشهري لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر
