صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تروم تحسين الأوضاع المهنية للأطباء والأطر الصحية وتقنيي الصحة.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي الأسبوعي، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ومشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، ثم مشروع المرسوم رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.
بالنسبة لمشروع المرسوم رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 ، فيهدف إلى تسريع وتيرة الترقي في الدرجة للممرضين وتقنيي الصحة، من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
كما سيتم منح أقدمية اعتبارية ما بين 3 و 5 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى منح أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 في الجريدة الرسمية.
كما ينص هذا المشروع على استفادة المعنيين بالأمر من الترقي بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، على أن يتم صرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك على شطرين، الأول ابتداء من فاتح يناير 2023 والثاني ابتداء من فاتح يناير 2024.
أما بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651، فيروم تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649، فقد أقر الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية العاملة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليصل إلى 1400 درهم في الشهر، ابتداء من فاتح يناير 2023.
