استعرضت الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خطة عملها في مجال التشغيل، بميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها، وذلك قصد مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، قدم يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضا حول الخطة، مستعرضا التداعيات التي أدت إلى انخفاض نسب التشغيل، منها التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم.
وفي هذا الإطار أبرز الوزير أن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية، همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.
وقد خلص العمل، الذي دام حوالي 6 أشهر، إلى تحديد برامج دقيقة موزعة تهم بدرجة أولى دعم الاستثمار، من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تروم الخطة إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات، بالإضافة إلى تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.
كما أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم كذلك إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة بين الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.
وقد جرى اليوم خلال أشغال المجلس الحكومي، عرض ومناقشة مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، حيث ستتم مواصلة النقاش في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
