تتدارس الحكومة المغربية في مجلسها المرتقب غدا الخميس، مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة، وذلك بعد خطاب الملك محمد السادس، الذي أوصى فيه بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم47.18 ، الذي نص على تكليف المراكز الجهوية للاستثمار، بإعداد القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز المشاريع.
وحرص مشروع القانون في مضمونه على التدبير اللامتمركز للاستثمار في ميادين الصناعة التقليدية والسياحة والسكن والصناعة والصناعات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والمعادن وغيرها.
وجاء في الباب الثاني من مشروع القانون، مهام المراكز الجهوية للاستثمار، وتتلخص في مساعدة المستثمرين ومواكبتهم وتتبع سير ملفات المشاريع وإعداد القرارات الإدارية المرتبطة بها وحل النزاعات وديا وإعداد قواعد البيانات والتنسيق مع مختلف المتدخلين وتوفير المعلومات.
في سياق آخر، نص مشروع القانون على تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، عهد بإدارتها إلى مجالس إدارة يرأسها ولاة الجهات وبتسييرها إلى مدراء عامين يتم تعيينهم.
وكان الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، أوصى بتمكين المراكز الجهوية للاستثمار من الصلاحيات اللازمة للقيام بالموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية.
الأكثر قراءة
