وجه النائب البرلماني عبد السلام الحسناوي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، سؤالًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول تصور الحكومة ومقاربتها لتأهيل وتكوين الفئة العاملة التي لا تتوفر على أي شهادة، وذلك في إطار دينامية التشغيل التي تعرفها المملكة.
وقال النائب الحسناوي في تعقيبه: “الكل يعلم أن الحكومة منذ تنصيبها إلى اليوم بذلت مجهودًا جبارًا في رفع مستوى التشغيل، خاصة في صفوف الشباب العاطل والفئات النشيطة القادرة على العمل والإنتاج في قطاعات متعددة”.
وأضاف أن بعض التقارير الصادرة عن مؤسسات استشارية، خاصة المندوبية السامية للتخطيط، تشير إلى أن ما بين 65% و68% من الفئة العاملة النشيطة لا تتوفر على أي شهادة، معتبرًا أن هذه إشكالية حقيقية تستدعي معالجة شاملة من طرف جميع المتدخلين، وفي مقدمتهم أرباب المقاولات والشركات وأصحاب المشاريع الاستثمارية.
وأبرز الحسناوي مثالًا على ذلك في إقليم الفحص أنجرة وخصوصًا عمالة المضيق الفنيدق، حيث تعاني فئات واسعة من ظروف صعبة بعد الركود التجاري والاقتصادي الذي شهده المعبر الحدودي لباب سبتة. وشدد على ضرورة تأهيل هذه الفئة وتحسين قدراتها، بما يمكنها من الحصول على فرص عمل جديدة، مع استغلال القرب من ميناء طنجة المتوسط لخلق حركة ونشاط اقتصادي وتجاري قادر على استيعاب أكبر عدد من الشباب والفئات النشيطة.
كما دعا إلى التفكير في حلول عملية من قبيل تسهيل نقل اليد العاملة إلى المناطق الصناعية أو الاقتصادية المتوسطة، بما يساهم في تحسين فرص الإدماج المهني وتقليص البطالة في هذه المناطق.
