أشادت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالأهمية الكبرى التي توليها الحكومة الحالية للاستثمار العمومي وبشكل غير مسبوق.
وقالت الحساني في تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، إن هذه الأهمية تتضح من خلال تعزيز دينامية الاستثمار العمومي بمبلغ إجمالي يقدر بـ335 مليار درهم في مالية 2024، وأيضا من خلال مجموعة من الأوراش الكبرى التي تعرفها مختلف جهات المملكة سواء في ما يخص مشاريع تأهيل البنى التحتية أو في ما يتعلق بالتأهيل وبناء المرافق العمومية الضرورية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، تماشيا مع الثورة الاجتماعية التي تعرفها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله،
وتابعت “لا يسعنا اإا نثمن إجراءات وتدابير نوعية تهم بالأساس تحقيق هذه المقاربة المجالية التي نطمح إليها في ما يتعلق بالاستثمارات العمومية ولا أحد ينكر ما راكمته بلادنا في السنوات الأخيرة لاسيما في عهد هذه الحكومة، على مستوى الميزانيات المخصصة لاستثمار العمومي باعتباره رافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار الخاص وكذا آلية للتأهيل الاجتماعي من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفك العزلة عن المناطق صعبة الولوج بالوسطين القروي والحضري”.
في هذا المجهود الاستثماري العمومي الذي تبذله الحكومة على عدة مستويات، تضيف الحساني، “والذي مكن بلادنا من رفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتحسين شروط الإنتاج والتصدير والتسويق، يسائلنا حول كيفية توزيعه جهويا للحد من الفوارق المجالية القائمة بين الجهات وللأسف نجدها أيضا في الجهة الوحيدة بين الأقاليم وكذلك ضمان رهان الثنائي المتمثل في الرفع من مناصب الشغل المحدثة ما أمكن دون إغفال البعد المجالي والتوزيع العادل لفرص وثمار الاستثمار”.
ففي ظل تبني بلادنا لميثاق جديد للاستثمار يراعي المقاربة المجالية ومحفز للاستثمارات خاصة بالمناطق الأقل حظا في جلب هذا النوع من المشاريع، أبرزت الحساني أن فريق الأحرار يؤكد على مواكبة هذا التوجه في ما يتعلق بتنزيل الاستثمارات العمومية عبر مضاعفة الأوراش والبرامج الكبرى التي تعرف تفاوتات في ما بينها لتحقيق نوع من التوازن والتكامل بينها.
وتابعت: “إعمالا للنموذج التنموي الجديد الذي يصب في هذا الاتجاه مما سيمكنها من مسايرة النهضة التنموية نظيرتها المتقدمة وبالتالي جعلها قطبا ومحركا للنمو الاقتصادي الذي نراهن عليه لتحسين ظروف عيش المواطنين باعتباره أولوية كبرى خاصة مع تبني بلادنا للخيار الملكي للدولة الاجتماعية”.
