أبرزت فاطمة الحساني، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار خلال مناقشة مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن هذا المشروع مهم وأساسي، يأتي بعد عدم الاستجابة لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة كما وافق عليه مجلس النواب للتحولات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن.
وقبل الخوض في مناقشة الموضوع، نوهت الحساني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، بالزيارة الميدانية التي قام بها وزير الصحة لإقليم الدريوش وباقي مناطق جهة الشرق حيث تم الوقوف على حجم الخصاص والمعاناة التي يعانيها المواطنون والمواطنات مع ضعف أداء المرفق الصحي بالرغم من الإمكانيات التي تم توفيرها للإقليم، وعلى رأسها تشييد أحدث مستشفى بأجود المواصفات.
وأكدت في هذا السياق، على ضرورة التفاعل مع كل القضايا التي يطرحها البرلمانيون حول القطاع يحركهم في ذلك الوازع الإنساني، مبرزة أهمية مثل هاته الزيارات المفاجئة والميدانية التي يجب أن تتواصل لتشمل كل العمالات والأقاليم، حيث سيمنح هذا المشروع للهيئة الوطنية للصيادلة صلاحيات واسعة من أجل التنظيم الذاتي للمهنة، مع وضع مدونة أخلاقيات المهنة، والتي ستصير نافذة بموجب مرسوم تطبيقي، حيث تسهر الهيئة على تطبيقها وتحيينها، باعتبارها الممثل المعترف بها لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة.
وأضافت أن الهيئة ستقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص بعدما تبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، والتي ستسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، مع تشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.
وأشادت الحساني بالمقاربة التشاركية مع كافة المتدخلين التي نهجها الوزير إثر إحداثه للجنة التي أنيطت لها مهمة دراسة هذا المشروع قانون، وأكدت في المقابل على ضرورة تعميق النقاش والقيام بدراسة دقيقة للوسط، ضمت جميع المتدخلين والهيئات الممثلة للمهنة، لإخضاع هذا المشروع للتشاور الواسع، والتي خرجت بتصور شامل ومتكامل من شأنه إضفاء طابعا تنظيميا متناسقا على مواد النص، خصوصا وأن هذا المشروع يأتي في إطار الارتفاع الكبير لعدد الممارسين والمزاولين للمهنة الذي بلغ 6 آلاف صيدلي، وانسجاما أيضا مع التأطير القانوني لمهنة الصيدلة من خلال قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وأكدت أنه من شأن إخراج هذا المشروع قانون إلى حيز الوجود أن يجعل من الهيئة الوطنية للصيادلة الممثل الوحيد والمخاطب أمام جميع السلطات العمومية والجهة الساهرة على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية واللوجستيكية للصيادلة.
وأبرزت أن هذا المشروع قانون يعد مكسبا تشريعيا مهما ومطلبا مهنيا طال انتظاره، حيث “أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في النصوص التشريعية المنظمة بعد فترة جمود غير مسبوقة والتي أثبت الواقع عدم مسايرتها للمستجدات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية وتؤثر على مساهمته بشكل فعال في المنظومة الصحية، وعليه أصبح من المفروض إعادة النظر في تنظيم الهيئة على غرار الهيئة الوطنية للأطباء ومختلف الهيئات المماثلة لها مع ضرورة توفير الآليات والوسائل التي تمكن الصيادلة من خلق هيئة مهنية قوية، عبر إعادة النظر في المهام المنوطة بها عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر والحماية الاجتماعية”، حسب تعبيرها.
وأشادت بالأدوار التي قام بها الصيدلي في جائحة كورونا حيث أبان فيها عن روح وطنية عالية، باعتباره ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، حيث أبرزت أنه يتمتع بقدر كبير من المعرفة المتخصصة في المجال الصحي، فضلا على الدور الهام والمحوري الذي يلعبه القطاع على مستوى المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، وتشغيل يد عاملة كبيرة.
وسجلت أن هذا المشروع “له راهنيته، وسنتفاعل معه بشكل إيجابي من موقع فريق التجمع الوطني للأحرار كفاعل أساسي داخل هذه الأغلبية، ولا يسعنا إلا أن نجدد الشكر للسيد الوزير على مبادرته لمناقشة هذا المشروع مؤكدين على أننا سنتعامل معه داخل التجمع الوطني للأحرار بشكل إيجابي، وسنكون متفقين بمعية كافة مكونات هذا المجلس الموقر على كل اقتراح من شأنه أن يساهم في تجويد هذا النص وتحسينه، إذا ما أرادت الحكومة ذلك”، وفق قولها.
