نوهت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بمختلف التدابير والاجراءات الحكومية المتعلقة بالربط المائي بين الأحواض المائية والسدود فيما بينها وفق رؤية ملكية سديدة تروم تدبير كل مواردنا المائية لمواجهة الإجهاد المائي، الذي تعاني منه بلادنا، وكذا للتصدي للتغيرات المناخية ولضمان السيادة الوطنية المائية.
وأضافت الحساني في تعقيبها على جواب وزير التجهيز والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هناك اليوم تحولات هيكلية وبنيوية عميقة تعرفها الوضعية المائية ببلادنا بفعل التغيرات المناخية وندرة التساقطات المطرية، مقابل تنامي الاحتياجات الوطنية من مياه السقي ومياه الشرب، وهي وضعية تختلف حدته من جهة إلى أخرى، ما خلف تباينا في المخزون المائي بالمملكة.
وأشارت إلى أن هذه الأزمة المائية غير المسبوقة تعاطت معها الحكومة بجدية وبعبقرية حيث تمكنت في ظرف قياسي لا يتجاوز 8 أشهر من الانتهاء من أشغال الشطر الأول من مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق وأم الربيع بفضل العبقرية المغربية حيث تدفق فائض مياه حوض سبو عبر الطريق السيار المائي إلى حوض أبي رقراق.
هذه الدينامية، تضيف المستشارة البرلمانية، تعززت بإطلاق الحكومة لمشروع الطريق السيار المائي الذي يربط مدينة طنجة بسد واد المخازن في أفق إنجاز الطريق السيار المائي أبي رقراق أم الربيع في اتجاه حوض تانسيفت، لإنقاذ سهول دكالة ومعه تادلة والشاوية وساكنتها التي عانت من الجفاف لسنوات طويلة.
وتابعت: “تحقيق التوازنات المائية المطلوبة يتطلب تسخير كل جهود الدولة في الربط بين الأحواض المائية لتدارك للأسف سوء تدبير الموارد المائية خلال العشرية الأخيرة بسبب تهاون وعجز المدبر العمومي إبانها عن تنزيل المخطط الوطني المائي ما تسبب في تعثر كبير للعديد من البرامج التي كانت مبرمجة للمحافظة على الثروات المائية ببلادنا الأمر الذي أدى إلى استفحال ظاهرة الإجهاد المائي بالمملكة”.
في الختام، أكدت الحساني على ضرورة العمل على تعميم ربط بين الأحواض المائية لتمكين كل الجهات والأقاليم من الحصول على هذه المادة النادرة وفق مبدأ التضامن ما بين الأحواض المائية وهو ما سيوفر السيادة المائية الوطنية في إطار عدالة مجالية تخدم المواطنات والمواطنين.
