أشادت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمنتدى الوطني الأول حول موضوع “التشغيل الجمعوي” الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يومي 05 و06 ماي بالدار البيضاء كأول محطة هذه السنة في إطار المنتديات الجهوية للمجتمع المدني.
واعتبرت الحساني تعقيبا على جواب لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال جلسة الأسئلة الشفهية أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المنتدى شكل مناسبة التأم خلالها جميع الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني وقطاع خاص، من ائتلافات وشبكات وجمعيات وطنية ومحلية وخبراء وأكاديميين، ملتمسة من الوزير إشراك البرلمانيين والمنتخبين في هاته المنتديات على صعيد كل جهة على حدة.
وأبرزت الحساني أن العمل الجمعوي مبني بالأساس على العمل التطوعي الصرف، ويبقى التشغيل الجمعوي استثناء، مضيفة أن الإحصائيات الأخيرة تفيد أن عدد المشتغلين في الجمعيات لا يكاد يتجاوز 100 ألف أجير، بنسبة تقل عن 1 % من الفئة العمرية النشيطة.
واعتبرت الحساني أن هذه النسبة ضئيلة جدا مقارنة مع دول أخرى تساهم فيها الجمعيات المدنية بحصة كبيرة في الناتج الوطني الخام.
وأضافت: “إن استحضاركم لموضوع التشغيل الجمعوي يعكس مدى وعيكم بأهميته، والأكيد كذلك أن مختلف البرامج التي تنكب عليها وزارتكم تنزيلا لاستراتيجية “نسيج” ستساهم في النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وستجعلونه شريكا أساسيا في المسار التنموي الشامل والمستدام”، معتبرة أن “نسيج” يشكل اليوم قاعدة صلبة لانطلاق هذه المنتديات.
وتابعت “لعل المخرجات التي جئتم بها في هذه الجلسة تحمل في طياتها رؤية طموحة بمقاربة تشاركية متميزة تسعى إلى المساعدة على جعل النسيج الجمعوي فاعلا ومساهما في التشغيل وسيمثل فرصة كبيرة لربح رهان التقليص من البطالة وخلق مناصب الشغل في صفوف الشباب”.
كما نوهت بتوجه الوزير نحو توفير الإطار القانوني اللازم لمهننة العمل الجمعوي وما يقتضيه ذلك من مواكبة للجمعيات المشغلة عبر التكوين وفتح أفاق لتوسيع وتطوير الشراكة مع القطاعين العام والخاص
ونبهت الحساني، أنه بالرغم من وجود أزيد من 200 ألف جمعية في المغرب، فإن عدد الجمعيات المشغلة بشكل رسمي لم يتجاوز 2000 جمعية، ولا يتجاوز مجموع الأجور الممنوحة في إطار عمل المنظمات غير الربحية ملياري درهم، مما يؤكد أن مساهمة المجتمع المدني في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 1 بالمائة.
