في تعقيبها على جواب كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج، حول دعم الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، ثمنت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الفئة تحظى بعناية خاصة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يوليها اهتماماً كبيراً ضمن التوجهات الإنسانية والاجتماعية للمملكة.
وأوضحت الحساني أن الحكومة تقوم اليوم بدور مهم في الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة من خلال تفعيل المناصب المالية المتوفرة في ميزانية رئاسة الحكومة، معتبرة أن المباراة الموحدة شكلت آلية ناجعة مكنت من إدماج مئات الشباب من ذوي الإعاقة الحاملين للشهادات في الوظيفة العمومية، والذين أبانوا عن كفاءة عالية في مختلف القطاعات.
وفي المقابل، نبهت المستشارة إلى الصعوبات التي تواجهها العديد من الجمعيات، خصوصاً ما يتعلق بالتأخر في صرف الدعم المالي المخصص لها، مطالبة الوزارة بـ تسريع وتيرة صرف المنح ووضع آليات فعالة تضمن تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعيات. كما دعت إلى إطلاق دينامية جديدة لتقوية القدرات وتأطير العاملين داخل الجمعيات، وتمكينهم من الثقافة الحقوقية والقانونية المرتبطة بالإعاقة وأساليب التعامل الحديثة مع هذه الفئة.
وأكدت الحساني على أهمية دعم الجهود الترافعية الرامية إلى مزيد من إدماج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن السياسات العمومية وقوانين المالية، مشددة على ضرورة تحفيز القطاع الخاص عبر إجراءات جبائية وتشجيعات اجتماعية لتيسير تشغيل هذه الفئة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
وختمت المستشارة البرلمانية تعقيبها بالتأكيد على أن البرلمان يشكل منصة للدفاع عن كرامة جميع الفئات الاجتماعية، داعية إلى الارتقاء بالخطاب السياسي والإعلامي المرتبط بالإعاقة، من خلال احترام المصطلحات المعتمدة دولياً وتجنب العبارات التي قد تُسيء أو تُجرح مشاعر الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك تكريساً لثقافة الاحترام والمواطنة والمساواة ومحاصرة الصور النمطية التي تُكرّس التمييز والإقصاء.
