دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين إلى ضرورة مواصلة المجهودات في مجال تثمين المدن العتيقة بمختلف جهات المملكة.
في هذا الصدد، نوّهت الحساني خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمصادقة الحكومة على قانون حماية التراث الذي سيعزز جميع التدابير الحكومية الرامية إلى تثمن وحماية التراث الثقافي الوطني بما ينسجم مع المفاهيم الجديدة المتعارف عليها في هذا المجال في مواجهة مخاطر السطو عليه.
وأبرزت أن المغرب قطع أشواطا عديدة لإعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة في إطار المبادرة الملكية لتثمين المدن العتيقة التي شملت مجموعة من المدن.
كما دعت الحساني إلى أن تشمل هذه المبادرة باقي المدن الأخرى، وضرورة تنزيل مشاريع وبرامج تهدف إلى المحافظة على الطابع الحضاري والمعماري وتثمين التراث المادي واللامادي لهاته المدن العتيقة بمختلف المناطق المغربية تعزيزا لجاذبيتها السياحية وتدعيما لمسار الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المرتبطة بهذا التراث الإنساني المغربي العريق.
وأكدت المستشارة البرلمانية أن هذه المجهودات الحكومية المتواصلة مكنت من تكريس إشعاع المملكة على المستوى العالمي بفضل عمق وغنى وتنوع البنية الثقافية للمملكة، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب أمة عريقة حقيقة ولها تراثها وخصوصيتها وجذورها الضاربة في عمق التاريخ.
وفي إطار هذا التراكم الإيجابي للعمل الحكومي في معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعرفها بعض المدن العريقة، اكدت الحساني إلى ضرورة سن سياسات جهوية ومحلية أو تعزيزها للحفاظ على هذا النسيج العمراني العتيق، مضيفة “لأن هناك تفاوتات على مستوى تنفيذ هذه البرامج المتعلقة بإعادة تثمين المدن العتيقة خصوصا أن بلادنا تكتنز العشرات من المدن التاريخية المنسية التي لعبت أدوارا طلائعية في التاريخ المغربي العريق لكنها لم تنل بعد حظها من هذه المشاريع الواعدة”.
وأكدت كذلك على تثمين النسيج العمراني الأمازيغي الذي يحمل دلالات وحمولات هوياتية تعكس أصالة وفرادة الحضارة المغربية المتعددة والمتنوعة والتي مكنت المغرب مكانة ريادية بين الأمم ، داعية إلى مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المطروحة والعقبات والتوازنات المطلوبة لتثمين المدن العتيقة بكل المناطق والجهات المغربية حفاظا على الغنى الحضاري والثقافي للمملكة الشريفة.
