أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، على الحاجة إلى سياسة عمومية منسجمة ومستدامة تعمل على تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال الأسرة.
وأبرزت الحساني في تعقيبها على جواب وزير ة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، على سؤالها في الموضوع باسم الفريق، المكانة التي يوليها صاحب الجلالة، نصره الله، للأسرة المغربية الذي يعتبرها خلية أساسية من المجتمع المغربي، مبرزة كذلك ما تحظى به كذلك من قيمة اعتبارية لدى المغاربة، وفي الدستور المغربي الذي يؤكد أن الأسرة القائمة على علاقة زواج شرعي هي الخلة الأساسية للمجتمع.
وأكدت أن الدستور يلزم الدولة المغربة بالعمل على ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها ، كما يلزمها بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للأطفال.
وتابعت “وبالرغم من هذا الاهتمام الكبير الذي تحظى به مدونة الأسرة في النقاش العمومي في هذا النص القانوني الذي ينتظره كل المغاربة، فإنه لا يكفي لوحده لمعالجة الإشكالات التي تعترض الأسرة المغربية واللي كشف الإحصاء العام الأخير بعضها على غرار تباطؤ النمو تقلص الولادات تزايد عدد المشاكل المرتبطة بالعزوف عن الزواج وارتفاع معدل الشيخوخة وارتفاع نسب الأسر المعيلة من طرف النساء”.
وأشارت إلى أن إصلاح مدونة الأسرة سيساهم من دون شك في تحسين التأطير الشرعي والقانوني للعلاقات بين أطراف الأسرة، مردفة “غير أن هذا القانون يجب أن يكون جزءا من سياسة عمومية شاملة ومستدامة وموجهة للأسرة المغربية تتوجه للمشاكل التي تهدد التماسك الاجتماعي”
وأضافت “نحن في حاجة إلى سياسة عمومية منسجمة ومستدامة تعمل على تفعيل التوجيهات الملكية السامة في مجال الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع ورافعة فعالة لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع وللتنمية بشكل عام،
كما يقتضي الأمر ضمان التقائية هذه السياسة مع باقي السياسات الإصلاحية التي تخوضها بلادنا بقيادة جلالة الملك لفائدة الأسرة المغربية”.
ودعت المستشارة البرلماني كذلك إلى استحضار حاجيات الأسر وتحديد الأولويات واستيعاب التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية خاصة تلك التي كشف عنها الإحصاء العام الأخير، داعية الوزارة الوصية إلى التدخل المتوازن على مستوى القيم التي تمثلها الأسرة المغربية وعلى مستوى الأبعاد السوسيواقتصادية للأسرة، مشيرة إلى أن من شروط نجاح السياسة العمومية للأسرة قدرتها على تقديم حلول مندمجة تجمع الأبعاد القيمية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الحساني أن الفريق يعتبر أن السياسة الخاصة بالأسرة هي سياسة عمومية تتداخل فيها كل القطاعات الحكومية مما يفرض السعي لتحقيق الالتقائية في البرامج والمشاريع المختلفة لضمان تحقيق الغايات الأساسية التي رسمها الدستور في انتظار تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ليساهم في تتبع وضعة الأسرة وتنشيط النقاش العمومي حول السياسات العمومية في مجال الأسرة.
