خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، دعت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تجاوز المقاربة الحالية في التعاطي مع البنيات التحتية، بما يكرس مبدأ العدالة المجالية ويضمن إنصاف المناطق القروية والجبلية التي ما تزال تعاني من ضعف التجهيزات الأساسية
وأبرزت الحساني أن بلادنا راكمت خلال السنوات الأخيرة رصيدا مهما في مجال البنيات التحتية الطرقية والمينائية والمنشآت الكبرى، غير أن هذه المشاريع تظل، في الغالب، مركزة في المدن والمناطق الحضرية، مما يكرس واقع التفاوتات ويخالف روح النموذج التنموي الجديد الذي تبنته المملكة
وأكدت أن هذا الوضع يرسخ “مغربا يسير بسرعتين”، وهو ما سبق لجلالة الملك أن نبه إليه مرارا، معتبرة أن استثناء المناطق القروية والجبلية من السياسات العمومية ذات الصلة يخلق احتقانا اجتماعيا وشعورا بالتهميش لدى ساكنة هذه المناطق
وشددت المستشارة البرلمانية على ضرورة تطوير وتأهيل البنيات التحتية القروية بما يتماشى مع الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد، مؤكدة أن تحقيق العدالة المجالية يعد مدخلا أساسيا لترسيخ مغرب متوازن يضمن كرامة كل المواطنين
