في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، نوهت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، بالدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في دعم الجماعات الترابية وتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، معتبرة أن ما تضمنه جواب الوزير يحمل مؤشرات إيجابية تعزز مكانة هذه المكاتب في المنظومة الصحية المحلية.
وأكدت الحساني أن تخصيص اعتمادات مالية مهمة من طرف وزارة الداخلية، خاصة في الجماعات الكبرى، مكّن من تطوير بنيات المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مشيدة بالتجربة النموذجية للمكتب الجماعي للرباط، ومؤكدة في المقابل على أهمية تعميم هذه التجارب عبر إحداث نماذج مرجعية تلائم حجم كل جماعة وخصوصياتها، مع تشجيع التعاون بين الجماعات، لا سيما في العالم القروي، لتجاوز إكراهات التمويل.
ودعت المستشارة البرلمانية إلى تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية ووزارة الصحة من أجل توفير الموارد البشرية المؤهلة، خاصة الممرضين، عبر إحداث مسالك خاصة بموظفي الجماعات في معاهد التكوين في المهن التمريضية، ما سيسمح بتغطية الحاجيات دون اللجوء إلى إحداث مناصب مالية جديدة، انسجاما مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
وفي السياق ذاته، شددت على ضرورة دعم الجماعات في مجال الطب الشرعي، عبر تمويل بناء وتجهيز مستودعات الأموات، وتوفير سيارات نقل الموتى، وتفعيل آليات الشراكة التي تتيحها القوانين التنظيمية، لتأمين هذه الخدمات بشكل جماعي بين الجماعات المتقاربة.
وخصّت الحساني بالتحية الأطر العاملة في مكاتب حفظ الصحة، نظير ما تبذله من مجهودات في تدبير العديد من المهام الحيوية، من معاينة الوفيات والنقل والدفن، إلى مكافحة الحشرات والطفيليات والحيوانات الضالة، خصوصا في المناطق القروية التي تعاني من ضعف الإمكانيات.
واعتبرت أن تأهيل هذه المكاتب بات ضروريا في أفق الاستحقاقات الكبرى التي ستحتضنها المملكة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق مع مصالح الصحة والفلاحة لضمان مراقبة فعالة للأنشطة الموجهة للاستهلاك، وفي مقدمتها المطاعم والمقاهي.
