أكدت المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الحساني، خلال تعقيبها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعتمد تصورا رائدا لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.
وأوضحت الحساني أن هذا المشروع يشكل الإطار الأنسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، في احترام للعدالة المجالية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الإرادة الملكية واضحة في الدفع بهذا الورش باعتباره آلية فعالة لتنزيل النموذج التنموي الجديد.
وأضافت أن نجاح الجهوية المتقدمة يظل رهينًا بتطوير رؤية استراتيجية تعتمد على تمكين الجهات من اختصاصات موسعة وإمكانيات مالية كافية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات والنخب القادرة على مواكبة هذا التحول الهيكلي.
وشددت المستشارة البرلمانية على ضرورة تسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاحه، خاصة بعد تبني ميثاق الاستثمار الجديد، الذي من شأنه تعزيز التنمية المجالية والاجتماعية وتقليص الفوارق بين الجهات، مؤكدة أن الوقت قد حان للتخلي عن التفاوتات المجالية التي كرست استثمارات مكثفة في جهات محددة على حساب أخرى تعاني من الهشاشة والهجرة، خصوصًا في مناطق المغرب العميق.
