نوّهت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، باستراتيجية أليوتيس، مضيفة أن هذه الأخيرة نموذج لسياسة عمومية شاملة وفعالة وناجعة.
وأوضحت الحساني في تعقيبها على جواب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على سؤالها حول ارتفاع أسعار السمك، أن استراتيجية أليوتيس استطاعت أن تغير من بنية اقتصاد الصيد البحري الوطني وتحويله من اقتصاد ذو قيمة مضافة ضعيفة إلى اقتصاد منتج للثروة ومساهم قوي في تعزيز تواجد المنتوج المغربي في السوق الدولية ومساهم في خلق فرص الشغل النوعية ذات الأثر الاجتماعي الجيد خاصة بعد الإصلاح الجوهري لنظام الضمان الاجتماعي للبحارة.
وفي هذا الإطار، أشادت المستشارة البرلمانية بإصدار مشروع الحماية الاجتماعية الذي كان قطاع الصيد البحري أول المنخرطين فيه، والذي تمت من خلاله مراعاة خصوصية هذا القطاع حيث تم إعداد مرسوم متكامل يراعي حتى الراحة البيولوجية، منوهة بقرار تخفيض أيام الاشتراك من 1000 إلى 1320 بعد ما كانت قبل من السابق كانت 3240.
ونوّهت بأداء كاتبة الدولة في ضمان استراتيجية الحكامة الجيدة في قطاع الصيد البحري وفي تفعيل استراتيجية الوطنية أليوتيس والتي ساهمت بشكل كبير في توفير المنتوج البحري وخاصة الأسماك في السوق الوطني سواء عبر الإنتاج المرتبط بالصيد والذي استفاد بشكل كبير من برامج الدعم الحكومي للقدرات التخزين والتجميد والتعليب والتصنيع والتثمين، مردفة “كذلك عبر الانتاج الذي توفره المشاريع الكبيرة التي تم إنجازها بفضل دعم الاستثمار”.
ودعت إلى ضرورة تسريع المنجزات المرتبطة بشبكة توزيع المنتوجات السمكية واستثمار النجاح الذي حققته مبادرة الحوت بثمن معقول، التي نظمتها الوزارة في شهر رمضان المبارك وأبانت عن قدرة كبيرة للوزارة في ضمان توزيع جيد للمنتوجات السمكية في مختلف ربوع المملكة بشكل يوفر المنتوج السمكي المراقب وبثمن مناسب.
وذلك، تضيف الحساني “من خلال الربط المباشر بين المنتجين والمستهلكين وتقنين شبكات الوسطاء اللي أخلت بهذه العلاقة وضمان التوازن بين العرض والطلب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”، داعية كذلك إلى تسريع وثيرة إصلاح أسواق الجملة للسمك وتوسيع شبكة أسواق القرب للسمك لضمان الشروط الصحية الضرورية لحفظ المنتوج السمكي وسلامة الصحة العمومية.
