ناشدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية الدول الأعضاء بالجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروباإلى التدخل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة بما يسمح بالحفاظ علي حياة المدنيين الفلسطينيين العزل، من أطفال ونساء وشيوخ، والسماح بالإيصال الفوري للمساعدات الإنسانية بكميات كافية لهم.
ودعت الحساني في كلمتها، خلال أشغال الاجتماع الخريفي الواحد والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا بالعاصمة الارمينية يريفان، من 18 إلى 20 نونبر الجاري، إلى العمل على دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة لطاولة المفاوضات من أجل إيجاد حل فوري وعادل لهذا النزاع الذي استغرق طويلا علي قاعدة خيار دولتين مستقلتين.
وأكدت المستشارة البرلمانية على أن هذا النزاع الذي استغرق عقودا من الزمن، يشكل عائقا كبيرا في وجه الجهود المبذولة لتقدم وتطور هاته المنطقة، باعتباره يحول دون الانكباب على مقاربة قضايا شائكة تهدد مستقبل المنطقة مثل الإرهاب والتغيرات المناخية والهجرة .
وخلصت الحساني إلى التأكيد على أن مصداقية وإشعاع الجمعية البرلمانية لدى شعوب الدول الأعضاء والشريكة رهين بتنزيل القيم النبيلة التي تأسست عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مثل الدفاع عن الحقوق الإنسانية والديمقراطية والمساواة وحماية الأقليات وغيرها من القضايا ذات الراهنية، بما يصون مصالح الجميع.
يذكر أن وفدا عن مجلس المستشارين يمثل الشعبة الوطنية لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا في أشغال دورتها الخريفية ال21 ، التي انعقدت بالعاصمة الارمينية يريفان، ما بين 18 و20 نونبر الجاري، المنظمة تحت شعار “منظمة التعاون والأمن الأوروبي خلال فترات الازمات .. دور الجمعية البرلمانية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية”.
وقد مثل المملكة المغربية في أشغال هذه الدورة التي يحظى فيها المغرب بصفة “شريك من أجل التعاون”، وفد برلماني ضم عن مجلس المستشارين كلا من السيدة فاطمة الحساني عن فريق التجمع الوطني للأحرار والسيد ابراهيم شكيلي عن فريق الأصالة والمعاصرة ، وعن مجلس النواب كل من السيد مصطفى توتو عن فريق التجمع الوطني للأحرار والسيد خالد حاتمي عن فريق الأصالة والمعاصرة.
وتندرج مشاركة وفد مجلس المستشارين في هذا الحدث الدولي في إطار جهود الدبلوماسية الموازية للبرلمان المغربي سعيا إلى تعزيز مواقف المغرب على المستويين الإقليمي والدولي بما يخدم القضايا الوطنية والدولية التي تحظى باهتمام المملكة المغربية.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة عقد اجتماع اللجنة الدائمة وجلسات اللجان العامة الثلاثة للجمعية البرلمانية، حيث انكبت اللجنة العامة للشؤون السياسية والأمن على مناقشة موضوع دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إبان فترات النزاعات، فيما تطرقت اللجنة العامة للشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة لظاهرة الرشوة وتداعياتها على السلم والأمن، في حين قاربت اللجنة العامة للديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية موضوع “حماية واحترام الأقليات والأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة”.
وقد اتسمت أشغال هذه الدورة التي استغرقت ثلاثة أيام بمداخلات ممثلي الدول الأعضاء حول بعض النزاعات الاقليمية التي أرخت بظلال الشك وعدم الاستقرار على المنطقة المتوسطية .
