شارك الحسين وعلال، ممثل الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في أعمال الندوة الاقتصادية واجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، اللذين تم تنظيمهما بشكل مشترك بين الشعبة الهنغارية والجمعية البرلمانية للفرنكوفونية في بودابست، خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2025.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المناقشات تناولت مواضيع بالغة الأهمية داخل الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الدول الفرنكوفونية. من أبرز هذه المواضيع: معالجة المياه، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى معالجة البيانات الشخصية إلكترونيًا وأمن الوثائق الشخصية.
وخلال مشاركته في الندوة البرلمانية الاقتصادية، استعرض وعلال النموذج المبتكر والمستدام الذي يعتمده المغرب في إدارة موارده المائية، مؤكدًا أن المملكة، في مواجهة تحديات تغير المناخ والنمو السكاني، تمثل نموذجًا يُحتذى به، وتعمل على مشاركة خبراتها وممارساتها الفضلى مع الدول الفرنكوفونية.
وأوضح وعلال أن المغرب اعتمد استراتيجية شاملة ومتوازنة تجمع بين الحكومة، الجماعات المحلية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني عبر وكالات الأحواض المائية، مضيفا “هذه الاستراتيجية تضمن الاستخدام الرشيد والعادل للمياه، مع مراعاة الخصائص المحلية. كما استثمرت المملكة بشكل كبير في تقنيات حديثة مثل تحلية مياه البحر، حيث أن أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا توجد في أكادير، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه العادمة للري ورقمنة نظم إدارة الموارد المائية”.
وفي نفس السياق، أكد وعلال التزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون الدولي، خاصة مع الدول الأفريقية والدول الفرنكوفونية، وذلك للمساهمة في مواجهة التحديات المائية المشتركة وبناء مستقبل مستدام للجميع عبر تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال رؤية استراتيجية وتعبئة جماعية.
وفي كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، استعرض الحسين وعلال الإصلاحات الطموحة التي تشهدها المملكة، والاستراتيجيات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، والتصدي للتحديات البيئية العالمية، خصوصًا في قطاعي الطاقة والغذاء. حيث شهد الاقتصاد المغربي انتعاشًا معتدلًا في عام 2024، مدعومًا بتحسن القطاعات الرئيسية مثل الزراعة، السياحة والصناعة.
وواصل المغرب تنفيذ استراتيجيته لتنويع الاقتصاد عبر تطوير قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة. كما يهدف مخطط التسريع الصناعي واستراتيجية “المغرب الرقمي 2025” إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أشار وعلال إلى الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في إطار النموذج التنموي الجديد. ويعد تعميم الحماية الاجتماعية بحلول عام 2025 أحد أبرز هذه الإصلاحات، التي تهدف إلى توفير التأمين الصحي، والإعانات العائلية، ونظام التقاعد لجميع المواطنين. كما يستثمر المغرب في التعليم والتكوين المهني لمواجهة تحديات سوق العمل، ويواصل مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أما على الصعيد البيئي، فقد أكد الحسين وعلال أن المغرب أصبح رائدًا في مجال التحول الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال سياسات طموحة واستثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة، مضيفا “ومن أبرز المشاريع الرائدة في هذا المجال محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية. كما يواصل المغرب إدارة موارده المائية بشكل مستدام عبر بناء السدود وتحلية مياه البحر. ويفخر المغرب بمشاركته الفاعلة في المبادرات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز دوره القيادي في أفريقيا في هذا المجال.”
