عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا أمس الأربعاء، برئاسة محمد شوكي، رئيس اللجنة، وحضور محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وخصص الاجتماع لدراسة عدد من المواضيع التي تتعلق بخارطة الطريق الجديدة في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
حول التوطين الترابي للمشاريع الاستثمارية بارتباط مع تحسين مناخ الاعمال والانصاف المجالي، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، واستراتيجية الحكومة لمحاربة العراقيل المقصودة التي يعاني منها الاستثمار ببلادنا، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والخطة الحكومية الجديدة لمناخ الأعمال 2023-2026، تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
ثم من المواضيع المعروضة خلال الاجتماع إنجازات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وآفاق عملها للمساهمة في جلب الاستثمارات وتطوير الصادرات، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، وتقييم الاستثمارات المقدم من طرف الفريق الحركي، وأخيرا استراتيجية الحكومة للنهوض بالاستثمار لاسيما بالمناطق التي تعرف خصاصا كبيرا في عدة مجالات وتتوفر فيها شروط النجاح والإقلاع، تقدم به الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية-.
فب هذا الصدد، قدم الوزير المنتدب 3 عروض همت المواضيع السالفة الذكر، كما أبرز أن المقاربة الترابية التي تنهجها الحكومة في مجال الاستثمار، تنسجم مع روح الجهوية المتقدمة، لجعل المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تمحور العرض الأول حول ثلاثة نقط أساسية متجلية في حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، و”منحة ترابية” لتوجيه الاستثمار نحو الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية، والالتقائية بين الفاعلين على المستوى الجهوي حول الأهداف المحددة للاستثمار الخاص.
كما أشار الوزير المنتدب إلى وجود خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال ترتكز حول ثلاثة محاور تهم أساسا تسهيل عملية الاستثمار من خلال تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، وتعزيز التنافسية الوطنية، ودعم المقاولة والابتكار من خلال تطوير بيئة مواتية للابتكار ولريادة الاعمال، وكل ذلك مع تكريس المحور الافقي المتمثل في تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد في جميع المحاور والأوراش.
وتفاعل الجزولي مع المواضيع المقدمة من طرف الفرق والمجموعة النيابية الممثلة داخل مجلس النواب، حيث أكد أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تأسست في دجنبر 2017 تنفيذا للقانون رقم 60.16 الذي يقضي بموجبه إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وهو ثمرة دمج ثلاث مؤسسات في إطار خطة التسريع الصناعي، مكتب الأسواق والمعارض الدار البيضاء دجنبر 1977، المركز المغربي لإنعاش الصادرات دجنبر 1976، الوكالة المغربية لتطوير الاستثمار مارس 2009.
موازاة مع ذلك، أشار الوزير المنتدب إلى المهام المسندة إلى هذه الوكالة والمرتبطة بتنمية الاستثمار، تنمية الصادرات، إنعاش الأسواق والمعارض، تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية، مبرزا في نفس الوقت دور هذه الوكالة في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، ليختم عرضه بإنجازات هذه الأخيرة خلال سنة 2022 والنصف الأول من سنة 2023.
وأكد في نفس الوقت تفعيل وتنزيل سياسة الاستثمار وخارطة الطريق، معتبرا أن توطين الاستثمار من الأهداف المشتركة بين الوزارة والبرلمان، وهي واردة في المادة الأولى من قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والتي تروم إلى تطوير مناخ الأعمال، وأنظمة الدعم، وحكامة تحسين الاستثمار.
كما تطرق الجزولي إلى سياسة الدولة في مجال الاستثمار، المتجلية في المحاور المشار إليها في العرض المقدم من طرفه، يضاف إلى ذلك عقد العديد من الاجتماعات والورشات مع الفاعلين الجهويين المعنيين، للاشتغال في مجال التنسيق والالتقائية من اجل معالجة العراقيل وتنزيل أهداف صاحب الجلالة نصره الله في تطوير مسار الاستثمار في بلادنا.
