أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه تمت تعبئة ما يقارب 200 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة خلال سنتي 2022 و2023.
في هذا الصدد، أوضح الجزولي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “حصيلة تعبئة الاستثمارات الخاصة خلال الفترة ما بين 2022 و2024″، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه التقديرات تستند على التقارير الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية، وعلى الأرقام الرسمية، التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط، في شهر يونيو من كل سنة، حول تكوين رأس المال الثابت.
وأضاف أن الوزارة اشتغلت على هذه التقديرات، في انتظار تطوير “المرصد الوطني للاستثمار”، بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المنتجة للإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومناخ الاعمال، كآلية لتوفير مؤشرات تمكن من تتبع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، مؤكدا أن تحقيق الأهداف الواضحة، التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار، خلال الفترة بين 2022 و2026، تعد “أولوية بالنسبة للحكومة”.
واعتبر الوزير أن هذه التقديرات تعني “أننا في انسجام مع الأهداف المحددة للاستثمار، خاصة وأن المؤشرات بالنسبة لسنة 2024 والسنوات المقبلة جد إيجابية”، مشيرا إلى أنه بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال 5 اجتماعات، على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم، ستخلق حوالي 100 ألف منصب شغل، مسجلا أن 82 في المائة من هذه المشاريع بدأت أشغال البناء فيها.
وزاد قائلا: “وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحسنت مع بداية 2024، وحققت مستويات قياسية”.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “تحقيق التكامل بين الاستثمار العمومي والخصوصي”، أكد الوزير أن المغرب يراهن على الاستثمار المنتج لتعزيز دور القطاع الخاص، من أجل بناء اقتصاد قوي، مبرزا أن الاستثمارات العمومية ضرورية لتحفيز الاستثمار الخاص، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، لتحسين تنافسية وجاذبية كل المجالات الترابية للاستثمارات.
وفي هذا السياق، أوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة في أفق سنة 2026، حسب البعدين الجهوي والقطاعي، وفق مقاربة التقائية بين كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستويين المركزي والجهوي، لتعبئتهم حول أهداف مشتركة في مجال الاستثمار الخاص، لضمان الانسجام مع الاستثمارات العمومية المبرمجة.
