أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب يدخل مرحلة جديدة من التنمية السوسيو- اقتصادية، مع إيلاء أهمية كبرى لالتقائية السياسات العمومية وتقييمها.
واستعرض الجزولي، في مداخلة خلال لقاء نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ 75 حول موضوع “التقائية السياسات العمومية : رهانات وحالة الاستثمار”، الجهود المبذولة في المغرب من أجل خلق جيل جديد من السياسات العمومية المتسقة، والمتكاملة والناجعة والفعالة.
وانطلاقا من تحليل مختلف المبادرات المواطنة والتعاون الذي تمت إقامته مع مرور الوقت، أشار الجزولي إلى أن هذه الأعمال تصبح أكثر دقة وتركيزا بتقدمها، مما يمكن من إرساء التقائية وتماسك أكبر بين السياسات العمومية بغية إنشاء زخم محدد ومستهدف.
من جانبها، تطرقت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، إلى وجاهة الموضوع الذي تم اختياره محورا لهذا اللقاء، مسلطة الضوء على الأهمية التي تكتسيها مناقشة إدارة الموارد وتنسيق الإجراءات في مواجهة التحديات الراهنة المعقدة.
وشددت على أن “الاستثمار والتقائية السياسات العمومية يقعان في صلب هذا التفكير، إذ يحددان المسار الذي نتخذه لتشكيل مستقبل أمتنا”.
من جهته، أبرز السفير الإسباني بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، أهمية تبادل الخبرات الإدارية والديمقراطية المكتسبة، مؤكدا على أهمية مساهمات المؤسسات العمومية المغربية والشراكات الدولية، لاسيما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبدورها، سلطت المديرة العامة للمعهد الوطني للإدارة العمومية بإسبانيا، كونسويلو سانشيز نارانخو، الضوء على التأثير الإيجابي للاتفاقيات الموقعة على تنمية المؤسسات العمومية وكذا على تحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال التكوين العملي وتبادل الخبرات.
وعلاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ممثلة في مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات، زكريا فرحات، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة ممثلة في السيدة بياز.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى من طرف السيدة سانشيز نارانخو والمديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.
وتتجلى الغاية الرئيسية من هاتين الشراكتين الجديدتين في تعزيز التعاون بين هذه المؤسسات وتشجيع تبادل المعلومات والتجارب والمعارف والخبرات في ميدان الخدمة العمومية.
وعلى إثر ذلك، ن ظمت حلقة نقاش بالشراكة مع المعهد الوطني للإدارة العمومية وبدعم من السفارة الإسبانية حول موضوع “التغير المناخي: التأثير على الموارد المائية، المؤهلات الاستباقية، خيارات التكيف”، تميزت بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.
