قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، إن المرحلة الجديدة من إصلاح وتطوير المراكز الجهوية للاستثمار تروم تعزيز دينامية الاستثمار ومواكبة الإقلاع الاقتصادي للمملكة.
وجاء ذلك في لقاء عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا، خصص لتقديم مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك برئاسة لحسن السعدي، رئيس اللجنة، وحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
بهذه المناسبة، أوضح الجزولي، أن تعديل الإطار القانوني لهذه المراكز الجهوية يهدف إلى تعزيز مهاما ودورها والرفع من فعاليتها وفعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.
وبخصوص المستجدات التي وردت في مشروع القانون، أوضح الجزولي أنها تهم حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، وحكامة واشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ولاتمركز اتفاقيات الاستثمار أقل من 250 مليون درهم، إلى جانب الاستثمارات في مجال التعمير، والطعون.
فعلى مستوى حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، قال المسؤول الحكومي إن رئاسة مجلس إدارة المراكز الجهوية ت سند إلى رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه، وتعقد اجتماعات المجلس مرتين في السنة بدلا من ثلاث، إلى جانب تمكينها من هيكلة تتناسب مع خصوصيات كل جهة، وإحداث منصب الكاتب العام لدعم مدير المركز الجهوي للاستثمار في مهامه.
وأبرز أن رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ت سند إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار، فيما يتم تحويل الآراء التي تبديها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى قرارات.
ويتم تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار داخل أجل 30 يوم، يتابع السيد الجزولي، كما يتولى رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار السهر على تتبع تنفيذ القرارات والآراء المطابقة بالموافقة الصادرة عن اللجنة الجهوية، وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول الصعوبات التي تعترض معالجة ملفات الاستثمار المحالة إلى اللجنة الجهوية وحالات التأخير التي تمت معاينتها في شأن تسليم القرارات الإدارية.
من جهة أخرى، أفاد الوزير أنه يناط باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المصادقة على اتفاقيات الاستثمار ذات المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار أقل من 250 مليون درهم.
وبخصوص الاستثناءات في مجال التعمير، أشار السيد الجزولي أنها تشمل حصريا مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، وتبدي اللجنة الجهوية فقط رأيها في شأن طلبات الاستثناءات في مجال التعمير مع مراعاة ألا يشمل الاستثناء الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية أو المساحات الخضراء أو طرق التهيئة أو غيرها، مع ضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والطابع التراثي للمدن العتيقة.
وسجل أن الاستثناءات في مجال التعمير، تمنح حصريا من طرف رئيس الحكومة بعد رأي إيجابي من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
وبخصوص الطعون، فاللجنة الوزارية للطعون تعوض اللجنة الوزارية للقيادة، وتتولى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار كتابة اللجنة الوزارية للطعون، مضيفا أن اللجنة ذاتها تبث في الطلبات المقدمة لها من طرف المستثمرين داخل أجل أقصاه 30 يوما.
وأبرز الوزير المنتدب أن هذا الإصلاح يأتي في إطار الرؤية الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي بغية خلق 500 ألف منصب شغل في الفترة 2022-2026، مستحضرا خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية في 14 أكتوبر 2022، والذي قال فيه جلالته: “بما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.
وفي هذا السياق، سجل الجزولي أن إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار من خلال ميثاق جديد شفاف ومحفز ترتكز على حكامة موحدة ولا مركزية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وأربعة أنظمة لدعم الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتجويد الإطار المؤسساتي وآليات الحكامة المتعلقة بالاستثمار، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للاستثمارات وإحداث قطاع مكلف بالاستثمار تابع لرئيس الحكومة.
