قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الاثنين، إن الأوراش التي تشتغل عليها القطاعات الحكومية تتكامل لتعزيز جاذبية الجهات للاستثمار الخاص المنتج وإحداث مناصب الشغل.
وأكد الجزولي، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات” خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الحكومة تملك إرادة قوية للنهوض بالاستثمار في المجالات الترابية، مشيرا في هذا السياق إلى تخصيص 335 مليار درهم للاستثمار العمومي برسم سنة 2024، أي بزيادة 11 في المائة مقارنة ب2023، وإطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية، والاشتغال على تحسين مناخ الأعمال وطنيا وجهويا، ومواصلة الاستراتيجيات القطاعية الطموحة.
موازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تعمل الحكومة على تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار لتشرف على عملية الاستثمار في كل مراحلها بجودة وفاعلية، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار من خلال خلق توافق بين كل الفاعلين حول أهداف الاستثمار الخاص التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2022 و 2026.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على دعم المشاريع الاستثمارية من خلال منحة ترابية تشمل 80 في المائة من عمالات وأقاليم المملكة، ووضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار.
وذكر الجزولي في هذا الصدد بمصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار خلال الاجتماعين الأخيرين على مشاريع استثمارية بأكثر من 100 مليار درهم لإحداث حوالي 43 ألف منصب شغل تتوزع على 9 جهات.
