تم يوم الإثنين بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون يستفيد بموجبها المهاجرون واللاجئون المقيمون بالمغرب بصفة قانونية من الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية الأساسية المماثلة لسلة علاجات نظام المساعدة الطبية (راميد) وفقا للشروط المطبقة في إطار هذا النظام.
ووقع الاتفاقية المذكورة، التي تأتي تفعيلا للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي ينهجها المغرب في شقها المتعلق بإدماج المهاجرين واللاجئين اجتماعيا، بالخصوص في مجال تسهيل ولوجهم للخدمات الصحية، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير الصحة السيد الحسين الوردي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امباركة بوعيدة.
وسيستفيد المهاجرون واللاجئون المعوزون وأفراد أسرهم المقيمون بصفة قانونية في المغرب، بموجب هذه الاتفاقية، من الخدمات اللازمة طبيا والمتوفرة في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة حسب القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
كما تستفيد الفئات المعنية بمقتضى هذه الاتفاقية من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المغاربة في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد).




