وقعت وزارتا العدل بالمغرب وإسبانيا على تفعيل مخطط العمل في مجال العدالة لسنتي 2018-2019 وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المقام بمراكش ما بين 2 و4 أبريل الجاري.
ويروم مخطط العمل الذي تم التوقيع عليه من قبل وزير العدل السيد محمد أوجار ونظيره الإسباني السيد رافييل كاتالا بوبو، تعزيز التعاون القضائي بين الوزارتين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 5 يونيو بالرباط سنة 2017، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المختلطة الاستشارية في المجال المدني والجنائي التي انعقدت بالرباط يومي 19 و20 فبراير 2018.
وبموجب مخطط العمل هذا، يعمل الجانبان على تقاسم الممارسات الفضلى وتبادل التجارب فيما بينهما في مجال الإدارة القضائية.
ويتضمن مخطط العمل عددا من الأنشطة ضمنها ورشة حول المؤشرات الجديدة لاستخدام آليات التعاون القضائي لمكافحة الجريمة الالكترونية، وزيارة عمل تتعلق بتنظيم الإدارة القضائية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وورشة حول النزاعات العائلية العابرة للحدود بين المغرب وإسبانيا، وزيارة عمل للإطلاع على التجربة الإسبانية في ميدان متابعة وتقييم السياسة الجنائية .
ويتعلق الشق الثاني من هذا المخطط بتبادل التشريعات والوثائق ، حيث سيعمل كل طرف على مد الطرف الثاني بمجموعة من النصوص التشريعية الوطنية ، وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية المتعلقة بالتعاون القضائي المبرم مع بلدان أخرى ، وقرارات قضائية صادرة عن محاكم بكلا البلدين ، ووثائق أخرى تهم تحديث الإدارة وتحسين العمل القضائي بالبلدين.
