قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الوزارة باشرت، انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22، إصلاحا جذريا للمنظومة الصحية الوطنية، يستند إلى أربعة محاور رئيسية تروم تعزيز العرض الصحي، وتأهيل الموارد البشرية، وتحسين الحكامة، وتوسيع التغطية الصحية.
وأكد التهراوي أن الوزارة رصدت استثمارات غير مسبوقة خلال الفترة 2025-2029 لتعزيز البنية التحتية الصحية، من خلال بناء ستة مستشفيات جامعية جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 3800 سرير، بكلفة تناهز 20.6 مليار درهم، وتأهيل وتجهيز المستشفيات الجامعية الحالية بكلفة إضافية تبلغ 1.7 مليار درهم.
كما يتم، وفق الوزير، تنفيذ برنامج وطني لتأهيل 83 مؤسسة استشفائية بطاقة استيعابية تصل إلى 8700 سرير في أفق 2030، إلى جانب إحداث 40 مستشفى للقرب من أجل تحسين التكفل العلاجي على المستوى المحلي، وتقريب الخدمات من المواطن.
وأشار التهراوي إلى أن مجال الرعاية الصحية الأولية شهد دينامية نوعية عبر تأهيل 1400 مركز صحي، تمثل 46 في المائة من الشبكة الوطنية، بميزانية تصل إلى 6 ملايير درهم، وتشمل 94 في المائة من أقاليم المملكة، على أن تُستكمل الأشغال في أفق نهاية 2025. وتشمل هذه المراكز خدمات بيوطبية متقدمة، إلى جانب توسيع العرض العلاجي ليشمل الصحة الإنجابية، وتلقيح الأمراض المزمنة، ورعاية الفئات الهشة.
وفي محور تأهيل الموارد البشرية، أبرز الوزير توقيع اتفاقية ثلاثية لرفع الطاقة التكوينية ومضاعفة عدد الخريجين في أفق 2030، مع تعزيز العرض الجامعي وتنويعه ليشمل الجهات التي لم تكن تستفيد سابقًا من هذا التكوين. كما أشار إلى توظيف أكثر من 15 ألف إطار صحي خلال الفترة 2020-2024، مع تخصيص 6600 منصب مالي إضافي برسم سنة 2025، واعتماد التوظيف الجهوي المرتبط بالتكوين المحلي لضمان الاستقرار الوظيفي.
وفي الإطار نفسه، يجري تهييء أزيد من 1000 طبيب أخصائي لسد الخصاص المسجل في عدد من الأقاليم، وتفعيل مشروع الوظيفة الصحية الجهوية، إلى جانب إدراج نظام الأجر المتغير، ومراجعة التعويضات، لا سيما في المناطق النائية.
وعلى مستوى الحكامة، أشار التهراوي إلى أن الوزارة شرعت في إرساء منظومة جديدة متعددة المستويات تروم تحقيق التقائية البرامج الصحية وتعزيز العدالة المجالية. وفي هذا السياق، تم إحداث المجموعات الصحية الترابية كمؤسسات عمومية استراتيجية، وقد جرى إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بها، على أن تنطلق أول مجموعة صحية ترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث سيتم عقد أول اجتماع لمجلس إدارتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشدد الوزير في ختام مداخلته على أن هذه الإصلاحات تندرج في إطار تفعيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتستهدف إرساء منظومة صحية متكاملة، منصفة وفعالة، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطن وضامنة لحقه في الولوج إلى خدمات صحية بجودة عالية.
