أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أسعار الأدوية والتعريفة الرسمية للأعمال الطبية لم تعرف أي زيادة، مشدداً على أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأوضح الوزير أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بعد، مبرزاً أن الوزارة تعمل على تفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض لضمان عدالة واستدامة المنظومة الصحية.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ عدة إجراءات عملية، من بينها مراجعة أسعار الأدوية، واعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة لضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمحاربة الغش وضمان الشفافية. كما تعمل الوزارة على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل، في إطار عمل الهيئة العليا للصحة.
وفي معرض حديثه عن الشعور بارتفاع تكاليف العلاج، أوضح الوزير أن الأمر يرتبط بزيادة الإقبال على الخدمات الصحية، خصوصاً في القطاع الخاص، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي مكن فئات واسعة من المواطنين من الولوج إلى العلاج.
وكشف التهراوي أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفع من 8,6 ملايين سنة 2021 إلى 24,3 مليون مستفيد سنة 2024، ليستقر عند 24,2 مليوناً منتصف سنة 2025، من بينهم حوالي 10,9 ملايين مستفيد من نظام “أمو تضامن”. كما ارتفع عدد ملفات التعويض بشكل كبير، حيث بلغت 23,8 مليون ملف سنة 2024 مقابل 17,4 مليون ملف سنة 2023، أي بزيادة قدرها 37 في المائة خلال سنتين فقط.
