أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الوزارة انخرطت خلال السنوات الأخيرة في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، وذلك لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأضاف التهراوي في جوابه على أسئلة النواب حول تحسين وتأهيل العرض الصحي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن ذلك يأتي بهدف تعزيز ولوج الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنات والرفع من قدرات المنظومة الصحية وذلك بإصدار القانون الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية سنة 2022، الذي يرتكز على 4 مرتكزات أساسية.
وأبرز الوزير أن الركيزة الثالثة من إصلاح المنظومة الصحية الوطنية والمتعلقة بتأهيل العرض الصحي، تعد حجر الزاوية لتحقيق انتظارات المواطنين من خلال ضمان ولوج عادل إلى الخدمات الصحية ذات جودة عالية وتوزيع عادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني حيث تعمل الوزارة على بناء وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية بمختلف أصنافها.
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، تم تشغيل مجموعة من المؤسسات الاستشفائية الجديدة أو التي استفادت من عملية التهيئة أو التوسعة خلال فترة 2023-2024، بطاقة سريرية بلغت أزيد من 1100 سرير، وبناء وإعادة بناء 78 مؤسسة استشفائية تشمل المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية ومستفشيات القرب بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 42 مليار درهم، مما يعزز الطاقة السريرية 11468 سرير إضافي.
وكذلك، يضيف التهراوي، تمت مواصلة إنجاز 5 مستشفيات جامعية و38 مستشفى جهوي وإقليمي بطاقة سريرية تصل إلى 5750 سري، وبناء 40 مستشفى القرب بطاقة سريرية تصل إلى 1857 سرير، ثم بناء مراكز استشفائية جامعية حيث توجد 5 مراكز في طور الإنجاز بكل من أكادير 867 سرير، والعيون بـ 500 سرير ، وكلميم بـ 300 سرير والرشيدية بـ 500 سرير، مع تنفيذ برنامج تأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية القائمة بتكلفة مالية تقدر بـ1.7 مليار درهم.
وبالموازاة مع هذه المشاريع الاستشفائية ولتحسين ظروف وجودة الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أكد التهراوي أن الوزارة وضعت برنامجا وطنيا يهم تأهيل 1400 مركزا صحيا بغلاف مالي قدره 6.4 مليار درهم، الذي سيتم الانتهاء من إنجازه خلال سنة 2025.
وللتخفيف من أضرار زلزال الحوز، خصوصا الأضرار التي تعرضت لها مجموعة من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تم إدراج 195 مؤسسة في إطار البرنامج الاستعجالي للإصلاح والترميم بموازاة خطة تقويمية تستهدف إنجاز عدد من المشاريع البناء أو التوسعة أو التأهيل بالمناطق المنكوبة بتكلفة مالية تقدر 818 مليون درهم، كما تمت برمجة مشاريع مهيكلة بهذه المناطق بتكلفة تقدر بـ1.17 مليار درهم.
وذكّر الوزير بالتزام الوزارة بتنفيذ هذه المشاريع الهامة التي تأتي في إطار اتفاقيات موقعة أمام صاحب الجلالة، نصره الله، كما تشمل شراكات استراتيجية مع عدد من الجماعات الترابية بالإضافة إلى تعاون مثمر مع مانحين دوليين مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها.
وفي هذا الإطار، أفاد الوزير أنه تم تعبئة استثمارات مالية ضخمة لتعزيز وتأهيل البنيات التحتية والمعدات البيوطبية حيث تجاوزت الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض 6 ملايير درهما ضمن الميزانية السنوية للاستثمار.
وتابع: “ما يعكس حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استدامتها كما تبذل الوزارة جهودا مستمرة لتحسين إدارة وتدبير خدمات الاستقبال والقبول وتوجيه المرضى داخل المستشفيات.
وأكد على أن من شأن كل هذه الجهود المتكاملة أن تسهم بشكل جوهري في تعزيز المنظومة الصحية بالممكلة، من خلال توفير عرض صحي ملائم يلبي كافة حاجيات المواطنات والمواطنين وفق معايير الجودة والفعالية المطلوبة، مردفا “فهذه الإصلاحات لا تقتصر على تحسين الولوج إلى العلاجات بل تهدف إلى تكافؤ الفرص في الحصول على خدمات صحية متكاملة وذلك عبر إرساء أسس العدالة المجالية التي تتيح توزيعا عادلا من موارد وتجهيزات وخدمات صحية عبر تراب المملكة.
وتأتي هذه التدابير أيضا، يضيف الوزير، لتسهيل تطبيق إلزامية احترام مسالك العلاجات باعتباره آلية ضرورية لترشيد الموارد وضمان استفادة المرضى من مستويات علاجية تناسب حالتهم الصحية مما يسهم في تقليص الفوارق وتحسين فعالية التدخلات الطبية.
وأضاف أن هذه الجهود تشمل العمل على تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية بمختلف مستويات التدخل من خلال إحداث بيئة عمل تحفز على الأداء وتراعي متطلباتهم المهنية والمادية مما يضمن استمرارية العطاء وجودة الخدمات المقدمة.
في الختام، شدد التهراوي على أن هذه الإصلاحات الطموحة تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة في المنظومة الصحية وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات المتزايدة، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وضمانا لحق الجمعي في الصحة والعلاج في إطار رؤية شاملة وعادلة.
